حديث‌پژوهي در غرب:
مقدمه‌اي درباب خاستگاه و تطور حديث
نوشته‌ي هارالد موتسكي
ترجمه‌ي مرتضي كريمي‌نيا
اين مقاله ترجمه‌اي است از مقدمه‌ي کتابي با همين عنوان که به سرويراستاري هارالد موتسکي, از معروف‌ترين حديث‌پژوهان غربي تدوين شده است. کتاب فوق حاوي 17 مقاله از حديث‌پژوهان غرب و با گرايش‌هاي مختلف علمي است که گزينش آنها در اين مجموعه به‌خوبي توانسته است جريان‌ها و گرايش‌هاي مختلف حديث‌پژوهي در مغرب زمين طي 2 سده‌ي اخير را نشان دهد. در مقدمه‌ي کتاب که ترجمه‌ي فارسي آن اکنون تقديم خوانندگان ميشود, موتسکي مي‌کوشد با معرفي مهم‌ترين مسائل و مباحث علمي در اين زمينه, مروري کامل بر تمام آراي موافق و مخالف در ميان حديث‌پژوهان غربي و گاه محققان مسلمان انجام دهد. به دليل بلندي مقاله, به ناگزير تمام پاورقي‌ها و توضيحات جانبي مؤلف و ارجاعات وي به اسامي مقالات, کتاب‌ها و مؤلفان غربي را حذف کرده‌ام و هرجا در برابر اصطلاح خاصي متعلق به يکي از مؤلفان غربي, معادلي در زبان فارسي جعل کرده‌ام, اصل فرنگي آن را در متن آورده‌ام. برخود لازم مي‌دانم از دوستان و همکاراني که متن اوليه‌ي اين ترجمه خوانده و با پيشنهادهاي اصلاحي خود مرا ياري دادند, به ويژه خانم‌ها دکتر ليلا هوشنگي, دکتر شادي نفيسي, و دکتر نصرت نيل‌ساز سپاس‌گزاري کنم. اميدوارم بتوانم به‌زودي ترجمه‌ي کاملي از کل کتاب همراه با ارزيابي و نقدهايي بر جوانب مختلف ديدگاه‌هاي قديم و جديد غربيان در اين زمينه تقديم علاقمندان و محققان حوزه‌ي حديث‌پژوهي کند.
مقاله‌ي حاضر در شماره‌ي 38ـ37 مجله‌ي علوم حديث (قم, پاييز و زمستان 1384) منتشر شده است (مترجم).
مسلمانان اصطلاح حديث (در لغت: خبر) را در اشاره به دو چيز به كار مي‌برند: نخست در اطلاق بر روايتي از پيامبر يا يكي از صحابه (جمعِ صحابي), و دوم بر نوع كلّي يا مجموعه‌ي تمام اين روايات. حديث در شكل كاملش متشكل است از يك متن و اطلاعاتي درباب طريق نقل آن كه اصطلاحاً اِسناد (در لغت: تأييد) ناميده ميشود. به عبارت ديگر، اِسناد حديث همان سلسله‌ي ناقلان است كه روايت را به شاهدي عيني يا دست‌كم مرجعي قديم‌تر بازمي‌گرداند. حديث عادتاً بر گزارش‌هاي مربوط به تابعين و افرادِ پس از ايشان نيز اطلاق ميشود و تمامي پرسش‌هايي كه حول و حوش حديث مطرح است، دامنگير اين‌گونه روايات هم ميشود.
مضامين احاديث بسيار متنوع است: گاه رويدادي تاريخي در زمان پيامبر، خلفا يا ديگر صحابه را گزارش مي‌كنند؛ و گاه اطلاعاتي درباب اعمال و آراي اعتقادي، عبادي، فقهي، اخلاقي، قرآني، تفسيري و جزآن به دست مي‌دهند. از اين رو، احاديث را نه فقط در جوامع به اصطلاح حديثي مي‌توان سراغ گرفت، بلكه در ديگر منابع نيز نمونههاي آن فراوان هست؛ ازجمله در تأليفات مربوط به زندگي پيامبر (متون سيره و مغازي)، گزارش‌هاي تاريخ صدر اسلام، تفاسير قرآن، رسائل فقهي، و كتب تراجم و طبقات. تمركز اصلي ما در مقاله‌ي حاضر بر موضوع حديث به‌طور كلي خواهد بود. بااين همه، اين مرزبندي تصنعي و اعتباري است، چراكه مطالعات حديثي حتي اگر ظاهراً كلي باشند، غالباً بر نوع خاصي از حديث مبتني‌اند.
1ـ خاستگاه و نقل حديث
1ـ1ـ مبادي مطالعات حديثي جديد
ماهيت حديث، چگونگي نقل آن و مهم‌ترين ناقلان و نويسندگان جوامع حديثي دست‌كم از قرن هفدهم در اروپا شناخته شده بود, اما پژوهش اصيل علمي در اين باب از قرن نوزدهم آغاز شد. سبب اصلي اين امر شكوفايي دانش تاريخ به‌طور كلي و علاقه‌ي فزاينده به ديگر فرهنگ‌ها بود كه گسترش استعماري قدرت‌هاي اروپايي به توسعه‌ي بيشتر آن كمك كرد. بااين همه، رونق بيشتر علاقه‌ي اروپاييان به متون مذهبي اسلام در قرن نوزدهم وامدار سه چيز است: رشد و تحول الاهيات مسيحي، پيدايش مطالعات تاريخي‌ـ انتقادي درباب زندگي مسيح، و ظهور رهيافت نقدِ متن در مطالعات عهدين.
بدين‌سان چندان تصادفي نبود كه نخستين مطالعات حديثي به دست كساني پديد آمد كه پيش از هر چيز به تدوين سيره‌اي تاريخي‌ـ انتقادي از زندگي حضرت محمد (ص) دلمشغول بودند. اينان دريافته بودند كه پس از قرآن، حديث مهم‌ترين منبع شناخت زندگي پيامبر و تاريخ صدر اسلام است. اين امر آنان را به تحقيق در وثاقت تاريخيِ حديث كشانيد و در اين راه، محققان علاقمند به پژوهش در نهادها و انديشه‌هاي فقهي و مذهبي صدر اسلام كه اهميت حديث در اين امور را مي‌شناختند، دنباله‌روان بعدي بودند.
نخستين مطالعات مهم حديثي در غرب كه همگي در ربع سوم قرن نوزدهم انتشار يافتند كمابيش تصويري اينچنين از موضوع ارائه ميكردند: شخصيت، اقوال و افعال پيامبر اسلام و مؤسس دين جديد، به‌طور طبيعي موضوع محوري گفتگوها در زمان حيات وي بوده است. اين عادت عمومي پس از وفات وي ادامه و حتي افزايش يافت. علت امر را نبايد تنها در دلبستگي و احترام مسلمانان نسبت به آن عزيز از دست رفته دانست. مهم‌ترين سبب اين بود كه همگان دريافتند قرآن به عنوان منبع راهنمايي در شؤون و حيات عملي جامعه‌ي در حال گسترش به فراتر از شبه جزيره عربستان كافي نيست. اين خلأ با مراجعه به تصميمات و الگوي نبوي، يعني همان سنت پيامبر رفع مي‌شد. بنابراين مسلمانان كوشيدند تمام اطلاعات ممكن الحصول درباره‌ي پيامبر را گردآوري كنند؛ و هرجا لازم افتاد، سنتي را برساخته و بدو نسبت دهند. قصه‌پردازان نيمه‌حرفه‌اي هم در غني‌سازي اين ميراث چشمگير حديثيِ متداول در قرن نخست هجري سهمي به‌سزا داشتند. محتواي احاديث را غالباً در حافظه ثبت، و شفاهاً نقل ميكردند. مع‌ذلك پيشتر در زمان حيات پيامبر و هم پس از رحلت او، معدودي از مسلمانان به‌رغم وجود مخالفت آشكار با نوشتن حديث، به ثبت و نگارش كتبي احاديث اشتغال داشتند. در اواخر قرن نخست هجري، ابتكار عمل خلفا و انگيزه‌هاي شخصي برخي از ناقلان زبردست را ترغيب كرد تا حجم فراواني از احاديث موجود در آن زمان را گردآوري و نگارش كنند. اين محدثان محتواي تأليفات خود را عمدتاً از طريق درس‌هاي شفاهي به شاگردان خود انتقال مي‌دادند. شاگردان نيز از درس‌گفتارها يادداشت برداشته و اين مطالب را به شاگردان خود منتقل ميكردند. بدين‌سان تأليفاتِ مهم‌ترين جامعان حديث فراهم آمد، اما متأسفانه امروزه از اين مجموعه‌هاي حديثي كه تا پيش از نيمه‌ي قرن دوم نگاشته شده‌اند، هيچ اثري باقي نمانده است. طي قرون بعدي، ميراث حديثي اسلام با گردآوري و جعل فربه‌تر شد و به صورت تأليفات بسيار حجيم‌تر درآمد.
در پرتو اين تصوير از نظام نقل حديث كه به رغم كتابت پراكنده و موردي، بنيادي شفاهي داشت، نخستين عالمان غربي درباب وثاقت تاريخي حديث ديدگاهي دوگانه داشتند. آنان از يك سو، بخشي از روايات نبوي (مثلاً آنهايي كه علماي اسلامي به دليل اَسانيد كامل و بي‌نقصشان پذيرفته بودند) و برخي از گزارش‌هاي مربوط به صحابه و ديگر مسلمانان قرن نخست و آغاز قرن دوم (مثل روايات مربوط به ديدگاه صحابه در مسأله‌ي كتابت حديث و اخبار مربوط به دفترها و نگاشته‌هاي حديثي) را صحيح تلقي ميكردند، گواينكه مي‌پذيرفتند اين روايات چه‌بسا در جريان نقل تاحدّي تحريف شده باشند. از سوي ديگر اما، عالمان غربي چنين مي‌پنداشتند كه عمده‌ي احاديث رايج در قرن سوم كه پس از آن هم رو به افزايش گذاشت، حاصل جعل و ابداع ناقلان بوده است. به نظر اين دسته از عالمان، دو عامل اساسي در تحريف و دستكاري روايات دخيل بوده‌اند. 1) يكي آنكه بيش از يك قرن مواد حديثي اساساً به شكل شفاهي منتقل مي‌شد. در اين دوره، كيفيت نقل حديث صرفاً متأثر از حافظه‌ي ناقلان نبود، بلكه تمايلات و غرض‌ورزي‌هاي پنهان نيز بدان سمت و سو مي‌بخشيد. اين بدان معناست كه تحولات جامعه‌ي اسلامي شرايطي پديد آورده بود كه در چگونگي فهم و نقل ناقلان نسبت به رواياتي كه دريافت ميكردند، ناخودآگاه تأثير مي‌گذاشت. 2) دوم آنكه منازعات سياسي و مذهبيِ موجود در جامعه زمينه را براي دستكاري در احاديث موجود و جعل روايات جديد مهيا مي‌ساخت.
محققان غربي نخست بار صرفاً از طريق بررسي‌هاي انتقادي‌شان در منابع اسلامي نبود كه دريافتند ميراث حديث اسلاميِ شكل‌گرفته در آغاز قرن سوم هجري آميخته‌اي از روايات صحيح، محرّف و جعلي است. آنان كار خود را بر روش‌هاي انتقادي نقد حديث در ميان مسلمانان متقدم بنا كردند كه خود پيشتر به تحقيق در مسئله‌ي وثاقت حديث پرداخته و براي تمايز احاديث صحيح از ديگر موارد تحريف‌شده و جعلي، روش‌هايي مخصوص به خود ابداع كرده بودند. بااين همه، اين شيوه‌ي نقد حديث، به نظر محققان غربي، بيشتر به بررسيِ سلسله‌ي اسانيد و راويان ذكرشده در آنها مي‌پرداخت، اما به تحقيق در شواهد درونيِ متن روايات كمترين توجهي نداشت. برخي از مؤلفان غربي به دست‌آوردهاي علماي اسلامي در اين زمينه به ديده‌ي اعجاب مي‌نگريستند, اما جملگي اتفاق نظر داشتند كه شيوه‌ي نقد حديث در ميان مسلمانان به قدر كافي سختگيرانه نبوده و تنها نتيجه‌ي آن پيدايش مجموعه‌هايي از احاديث با درجه‌هاي مختلف وثاقت ]موثق، حسن و ضعيف[بوده است. اگر بنا به تصور رايج، پديده‌ي جعل حديث به فاصله‌ي كوتاهي پس از رحلت پيامبر آغاز شده باشد، ديگر شناخت روايات جعلي تنها از طريق بررسي اتصال اسانيد و وثاقت ناقلانشان ميسر نخواهد بود. به‌علاوه مصونيت گروهيِ صحابه از نقد و نيز خودداري محدثان از بررسي‌هاي عقلاني ــ كه محتواي احاديث را فارغ از باورهاي مذهبي تحليل كند ــ مانع از پيدايش روشي نتيجه‌بخش در نقد حديث گرديد. نتيجتاً نخستين نسل از حديث‌پژوهان غربي شمار احاديث صحيح موجود در باصطلاح "جوامع صحيحه" را بسيار كمتر از علماي اسلامي برآورد ميكردند: از وايل، ميور و دوزي گرفته كه حداكثر نيمي از احاديث را اصيل مي‌دانستند، تا فُن‌كِرِمِر كه تنها چند صد تا را واقعي مي‌شمرد. ازاين رو، اينان اظهار مي‌داشتند كه وظيفه‌ي نقد حديث در دوره‌ي جديد آن است كه اندك احاديث صحيح را از ميان هزاران مورد جعلي جدا كند, اما اغلب خودشان اين امر را پي نگرفتند و روشي براي دستيابي به اين هدف پيش ننهادند.
در اولين مطالعات غربي انتشاريافته ميان 1850 تا 1875، پرسش‌هاي اصلي كه تحقيقات جديد تا روزگار حاضر را نيز به خود مشغول كرده، پرسش‌هايي قديمي بودند: كي، چگونه و چرا اين نوع خاص از احاديث پديد آمد؟ چگونه انتقال يافتند؟ ميزان وثاقت آنها چه اندازه است؟ تا چه اندازه و از چه راهي مي‌توان آنها را همچون منبعي در مطالعات تاريخي‌ـ‌انتقادي جديد به كار گرفت؟ چه روش‌هايي ما را قادر مي‌سازند احاديث صحيح را از روايات تحريف‌شده و مجعولات متأخر بازشناسيم؟ درست است كه اين پرسش‌ها به هم مرتبط‌اند, اما به منظور ايضاح بيشتر، در اينجا به طور جداگانه به موضوعات مختلف خواهيم پرداخت.
1ـ2ـ خاستگاه و ارزش تاريخي
تا چه اندازه مي‌توان حديث را به مثابه‌ي منبعي تاريخي به‌كار گرفت؟ نظر ميور معرّف ديدگاه متداول در ميان نخستين حديث‌پژوهان غربي است:
[مورّخ] بايد در برابر جانبداري‌هاي گمراه کننده‌ي [در روايات] موضع سرسختانه‌اي اتخاذ كند... و هرآنچه نشاني از آن جانبداري‌ها دارد، رد كند. آنگاه در آنچه باقي مي‌ماند، مطالب فراوان و قابل اعتمادي براي سيره‌نگاري پيامبر خواهد يافت.>
در اواخر قرن نوزدهم اين ديدگاه انتقادي و درعين حال خوش‌بينانه، راه را براي شكاكيتي بزرگ‌تر باز كرد. محققاني كه عمدتاً به پژوهش در روايات فقهي مي‌پرداختند، وثاقت حديث را به‌گونه‌ي افراطي‌تري زير سؤال بردند و در نتيجه ديدگاه‌هاي جديدي درباب خاستگاه‌ها و سير تطور حديث مطرح شد.
گلدتسيهر نيز در پژوهش جامعي كه در سال 1890 با عنوان "سير تطور حديث" (Über die Entwichelung des ÍadÐth) منتشر كرد، بر اين نكته صحّه مي‌گذاشت كه نقل اخبار درباره‌ي پيامبر در دوران حيات وي آغاز شده بود و صحابه بدنه‌ي اصلي روايات را فراهم آوردند كه نسل‌هاي بعدي آن را غنا بخشيدند. اما وي در اين امر ترديد مي‌كند كه بتوان درباب "بدنه‌ي اوليه و اصلي احاديث" داوري قطعي و مطمئني كرد. نتيجه‌گيري نهايي گلدتسيهر اين بود كه حديث را نمي‌توان چونان منبعي تاريخي در شناخت تاريخ صدر اسلام، يعني زمان پيامبر و صحابه به كار گرفت. حديث تنها در شناخت مراحل بعدي گسترش اسلام به كار مي‌آيد، چراكه بخش اعظم احاديث در اين دوره شكل گرفته است. بنابراين، اهداف پژوهش گلدتسيهر به‌كلي متفاوت از ديگر محققان بود كه مي‌كوشيدند سيره‌ي تاريخي پيامبر را بازسازي كنند. او به دنبال روايات صحيح نمي‌گشت، بلكه در جستجوي مجعولات بود. به عبارت كلي‌تر، گلدتسيهر بيشتر به بررسي رواياتي علاقمند بود كه مسائل و مشكلات دوران پس از پيامبر را منعكس كند. از نظر او روايات، منابع تاريخي به‌شمار مي‌آيند، اما نه براي شناخت دوره‌اي كه وانمود مي‌كنند به آن دوره متعلق‌اند، بلكه فقط و فقط به كار شناخت زمان‌هاي متأخري مي‌خورند كه در آن زمان پديد آمده‌اند.
گلدتسيهر علل جعل و تحريف حديث را ــ كه ميور و ديگران فرضيه و احتمال آن را مطرح كرده بودند ــ با ذكر مثال‌هاي فراواني از منابع متعدد تبيين مي‌كرد. في‌المثل وي نشان مي‌داد كه اختلاف ميان حاكمان اموي و عالمان "متقي" سبب توليد رواياتي شد كه اين دسته از عالمان با آنها دنياي مذهبي خود را مي‌ساختند و آن را به پيامبر و خلفاي راشدين نسبت مي‌دادند. حاكمان اموي در واكنش به اين مخالفت‌ها، با همين شيوه به مقابله پرداختند و سياست‌هاي خود را به كمك احاديثي مشروعيت بخشيدند كه عالمان طرفدارشان به نفع آنها مي‌ساختند. از همين جا، احاديثي پديد آمد كه خروج عليه حاكمان بني‌اميه و اصول سلطنتي آنها را تأييد مي‌كرد و در مقابل، احاديثي ساخته شد كه ضمن پشتيباني از حكومت بني‌اميه شورش عليه ايشان را تحريم مي‌كرد. سياست ديني عباسيان، پس از به قدرت رسيدن آن بود كه به گسترش مطالعات مذهبي و فقهي، و بالتبع به مطالعه و توليد حديث تحرك تازه‌اي بخشند. عيناً همچون دوره‌ي بني‌اميه، وابستگي شخصي عالمان به حاكمان در زمان خلفاي عباسي سبب پيدايش رواياتي با رنگ و بوي سياسي شد. در احاديث منسوب به پيامبر و صحابه، حتي تعابيري مرتبط با اختلاف نظرهاي مكاتب و علماي اسلامي را مي‌توان يافت؛ في‌المثل اختلافات ميان اهل رأي (كه آرا و نظرات خود را تعليم مي‌دادند) و اهل حديث (كه روايات را تعليم مي‌دادند)؛ و نيز اختلاف نظر ميان مراكز علمي مختلف اسلامي در مسائل فقهي. افراد و گروه‌هاي مختلف در رقابت‌هاي فردي و جناحي خود، از حديث بهره مي‌گرفتند كه اين رقابت‌ها عمدتاً ريشه در نزاع‌هاي شخصي، وابستگي‌هاي قبيله‌اي و پيمان‌هاي منطقه‌اي داشت. افزون بر اين، گلدتسيهر نشان مي‌دهد اين اختلافات في‌نفسه و به‌تنهايي سبب ظهور احاديث ساختگي نبوده‌اند؛ قصه‌هاي شگفت و پُرشور را اغلب از آن رو از زبان پيامبر و صحابه نقل ميكردند كه نكته‌اي اخلاقي را بيان كنند يا به حكمت‌هاي آموزنده و اخلاقي حجيت و اعتبار دهند.
نوشته‌هاي گلدتسيهر درباب حديث, تأثير بسياري بر اسلام‌شناسي غربيان گذارد و آنان همواره به ديده‌ي اعجاب و تحسين فراوان بدان نگريسته‌اند. با اين همه، محققان بعدي تفسيرهاي متفاوتي از نتايج كار وي به دست داده‌اند. برخي پنداشته‌اند وي ديدگاه آنان مبني بر عدم اصالت و وثاقت مجموعه احاديث متداول در قرن سوم هجري را تأييد مي‌كند. اما همينان در ادامه‌ي كار خود مي‌پنداشتند كه در اصل احاديث صحيح يا رواياتي با ريشه‌ي تاريخي صحيح وجود داشته كه كشف اين دسته از روايات وظيفه‌ي دانشمندان تاريخ است. ديگران موضعي افراطي‌تر برگرفتند و از مطالعات گلدتسيهر اين مبناي روش‌شناختي را استنتاج كردند كه حديث را به‌طور كلي بايد ساختگي دانست، بدين معنا كه حديث دقيقاً به همان مرجعي كه بدان منتسب است، بازنمي‌گردد.
برداشت‌هاي متفاوت از مطالعات گلدتسيهر به‌طور خاص نتيجه‌ي تناقضات دروني در كار وي بود. از يك سو، وي ادعا مي‌كرد كه درباب مجموعه‌ي اصلي احاديث منقول از پيامبر و صحابه هيچ سخني با قطع و يقين نمي‌توان گفت و اينكه قسمت عمده‌ي روايات منتسب به ايشان صرفاً بازتابي از تحولات مذهبي، سياسي و اجتماعي است كه مشخصه‌ي روشن دو قرن نخست پس از اسلام بوده است. اين سخن قابليت آن دارد كه به شكاكيتي تمام عيار درباب حديث تفسير و تعبير شود. از سوي ديگر، شواهد ارائه‌شده از سوي گلدتسيهر مبني بر اينكه شماري از احاديث اصيل نيستند، بلكه بيشتر انعكاس‌دهنده‌ي تحولات بعدي در جامعه‌ي اسلامي‌اند، لزوماً به اين استنتاج نمي‌انجامد كه اين حكم را بايد بر تمامي احاديث اسلامي صادق دانست. افزون بر اين، اگر قضاوت قطعي درباب مجموعه‌ي اصيل احاديث ممكن نباشد, در آن صورت رواياتي كه محقِّق مي‌تواند از آنها به عنوان منابع تاريخي استفاده كند، تنها منحصر به مواردي خواهد شد كه بتوان ــ في‌المثل با نشان دادنِ اشتباهات تاريخي‌شان* ــ اثبات كرد كه مجعولاتي متأخرند. اما بااين حساب، با آن تعداد نامعين, اما قطعاً فراوان رواياتي كه اثبات جعلي بودنشان به‌طور قطعي ممكن نيست، چه بايد كرد؟ آيا منطقي است كه با تعميم نظريه‌ي خود، اين دسته از روايات را نيز مجعولاتي متأخر از زمان پيامبر به‌شمار آوريم؟ از آنجا كه پيش‌فرض گلدتسيهر اين بود كه منابع موجود حاوي روايات قديمي (اصيل) و متأخر (جعلي)اند، استدلال وي به اين نتيجه‌ي نامعتبر از نظر تاريخي انجاميد كه هر روايت قديمي را ضرورتاً بايست متأخر به‌شمار آورد، آن‌هم صرفاً به اين دليل كه بنا به روش وي، نمي‌شد اين روايات را اصيل و قديمي دانست.
از مطالعات گلدتسيهر مي‌توان نتيجه گرفت: 1) مورخ در كار خود نبايد حديث را به عنوان منبع شناخت صدر اسلام (زمان پيامبر و تقريباً كل قرن اول) به‌كار گيرد. 2) در شناخت دوره‌هاي بعدي، تنها از معدود رواياتي مي‌توان به عنوان منبع استفاده كرد كه امكان اثبات تأخر آنها وجود داشته باشد. اين امر بدان معناست که مواد و منابع موجود براي شناخت تاريخ صدر اسلام به‌شدت كاهش مي‌يابد. بسياري از محققان، به‌ويژه آنها كه ذهني تاريخي داشتند آماده‌ي رفتن تا اين مرحله نبودند. در هرحال، گلدتسيهر خود نيز در شكاكيت خويش انسجام كامل نداشت. درست است كه وي در توصيف حيات پيامبر، از احاديث استفاده نمي‌كرد, اما همو در پذيرش اخبار و روايات مربوط به صحابه و ديگر افراد تا دو سه نسل بعدي ترديد نمي‌كرد و آنها را از نظر تاريخي صحيح مي‌انگاشت. مشكل اينجا بود كه وي از يك سو دليل مي‌آورد در عصر پيامبر ممكن نيست اخبار صحيح را از روايات مجعول جدا كرد، اما وقتي به دوره‌هاي متأخر مي‌رسيد، هيچگاه روشن نمي‌ساخت كه بر اساس چه معيار تازه‌اي اين امر امكان‌پذير ميشود.
مطالعات حديثي گلدتسيهر اين نتيجه را به‌بار آورد كه حديث‌پژوهان غربي، دست‌كم در برخورد با روايات فقهي نقّادتر و محتاط‌تر شوند. اما اين برداشت افراطي كه حديث را به‌طور كلي صرفاً محصول تحولات متأخر از عصر پيامبر قلمداد مي‌كرد، به‌ويژه در ميان محققان علاقمند به تاريخ مذهبي صدر اسلام طرفداراني پيدا نكرد. برخي چون يوهان فوك حتي به صراحت شكاكيت گلدتسيهري را مردود شناختند.
تا 60 سال پس از انتشار نوشته‌هاي تأثيرگذار گلدتسيهر، شكاكيت افراطي وي در حديث‌پژوهي مؤيّد تازه‌اي نيافت. در نيمه‌ي قرن بيستم، يوزف شاخت در آثار خود از اين نظريه جانبداري كرد كه هيچ‌يك از مجموعه روايت‌هاي رسيده از پيامبر و صحابه اصيل نيستند. وي در نخستين مقاله‌ي خود در اين باب مي‌نويسد: او در پژوهش چالش‌برانگيز خود، با عنوانِ خاستگاه فقه اسلامي كه در شُرُف تأثيرگذاري عميق بر تمام آثار پس از خود بود، ادله‌ي خويش را مشروح‌تر بيان كرد: ؛ با اين دعاوي، شاخت به‌روشني از موضع گلدتسيهر پا را فراتر نهاد.
شاخت نظريات خود را بر دو پايه بنا كرده بود: نخست، تحقيق درباب جايگاه و نقشي كه روايات منقول از پيامبر و صحابه نظراً و عملاً براي فقيهان قرن دوم داشتند، و دوم، بررسي سير رشد روايات فقهي. در بخش اول، وي استدلال مي‌آورد كه در هريك از مدارس و مكاتب فقهي اوليه، مشرب فقهي ويژه‌اي ظهور كرده بود كه آبشخور آن تا آن زمان منحصراً روايات منقول از پيامبر نبود. به‌عكس، اين مشرب‌هاي فقهي تا حد زيادي مبتني بر تأملات و استنتاج‌هاي فردي بودند كه در مرحله‌ي بعد در "كنف حمايت صحابه" درآمده بودند. به تدريج با احاديث نبوي كه محدثان از نيمه‌ي قرن دوم به اين سو رواج مي‌دادند، آن "سنت جاريه" در مدارس فقهي قديم آشفته و متأثر شد. مدارس فقهي قديم عليه اين دسته از احاديث به مخالفت شديد مي‌پرداختند, اما اين مخالفت‌ها به‌تدريج رو به كاستي نهاد و سرانجام به لطف تأثيرگذاري نظريه‌ي شافعي (م 206 ق) درباب منابع فقه ]كتاب، سنت، اجماع[ از بين رفت. شاخت از اين تحول نتيجه گرفت كه
شاخت در جانب دوم استدلال خود كوشيد با مقايسه‌ي مجموعه رواياتي پيرامون موضوعات مختلف برگرفته از قديم‌ترين آثار فقهي موجود (نيمه‌ي دوم قرن دوم)، جوامع حديثي كهن يا صحاح سته (نيمه‌ي دوم قرن سوم)، و تأليفات حديثي و فقهي متأخر (قرن چهارم به‌بعد)، تطور و تكامل روايات فقهي را به‌گونه‌اي دقيق‌تر ترسيم كند. نتيجه‌اي كه وي بدان رسيد اين بود كه مطالب موجود در اين آثار از مراحل متوالي رشد [روايات فقهي] حكايت مي‌كنند. در مرحله‌ي بعد، وي فرايند رشد مشابهي را براي "دوره‌ي ماقبل تدوين", يعني حدوداً دوره‌ي پيش از 150 هجري، مفروض گرفت و مدعي شد روايات فقهي منقول از پيامبر كه مالك بن انس (م. 179 ق)، مؤلف اولين مجموعه‌ي اساسي از روايات فقهي گرد آورده، يك نسل پيش از او شكل گرفته است. لذا به چنين قاعده‌اي مي‌رسيم:
اين سخن عيناً درباب روايات منقول از صحابه و تا حد بسيار زيادي، راجع به روايات تابعين نيز صادق است؛ با اين تفاوت كه جعل اين‌گونه روايات اندكي زودتر آغاز شده بود. بنابراين، نيمه‌ي نخست قرن دوم را بايد زماني دانست كه مجموعه روايات فقهي اوليه در آن دوره شكل گرفت و اين روايات به‌نوبه‌ي خود به نخستين جوامع حديثي‌اي راه يافته‌اند كه از نيمه‌ي دوم قرن دوم، يعني با آغاز دوره‌ي ادبي تدوين شده‌اند. اما بسياري از رواياتي كه در جوامع حديثي اوليه و مابعد آن يافت نمي‌شود، تنها از نيمه‌ي دوم قرن دوم به‌بعد ساخته شده‌اند. به‌نظر شاخت، نتايج پژوهش وي درباب احاديث فقهي بر ديگر حوزه‌هاي حديثي، ازجمله روايات كلامي و تاريخي نيز صدق مي‌كند. وي درباره‌ي روايات سيره چنين مي‌گويد: بدان‌گونه كه در قرن دوم هجري پديد آمده‌اند، خاستگاهي بسيار تازه داشتند و از همين رو، مستقلاً ارزش تاريخي ندارند.>
نظريات شاخت هم مانند احتجاجات گلدتسيهر با واكنش‌هايي دوگانه روبرو شد. كتاب مباديِ فقه اسلاميِ وي به عنوان اثري تمام‌عيار، روشمند و بسيار اصيل مورد تحسين همگان قرار گرفت, اما ديدگاه محققان درباب نقطه‌ي اصلي احتجاج وي ــ مبني بر اينكه "جوهره‌ي اصلي" روايات منقول از پيامبر و صحابه هيچگاه وجود نداشته است ــ متفاوت بود. جدي‌ترين انتقاد از شاخت اين بود كه وي به قدر كافي ميان شكل حديث و محتواي آن تفاوت ننهاده است. شكل حديث صورتي [رسمي] است كه درواقع پيش از قرن دوم هجري بر تن روايات پوشانده نشده است؛ اما محتواي حديث به زماني بسيار قديم‌تر بازمي‌گردد. با اين همه، انديشه‌هاي شاخت عميقاً و براي مدتي مديد بر حديث‌پژوهي غربيان تأثير گذارد. هيچ بررسي جديد درباب حديث انجام نشد كه بتواند ديدگاه‌هاي وي را ناديده انگارد، و درواقع تمامي محققان بعدي ناگزير بودند موضع خود را نسبت به پژوهش شاخت مشخص كنند.
پژوهش‌هاي حديثي پس از شاخت را مي‌توان بر اساس رويكرد محققان به ديدگاه‌هاي شاخت به سه دسته تقسيم كرد: 1) محققاني كه آراي وي را به‌كلي مردود دانستند؛ 2) آنهايي كه نقاط اصلي ديدگاه‌هاي وي را پذيرفتند؛ 3) و كساني كه تلاش خود را به بهبود و اصلاح اين ديدگاه معطوف داشته‌اند.
گروه نخست در نخستين دهه‌ها پس از انتشار كتاب مباديِ فقه اسلاميِ شاخت به صحنه آمدند. به‌جز اندك غيرمسلماناني كه در اين گروه جاي داشتند, چهره‌ي نمايان گروه را محققان مسلماني تشكيل مي‌دادند كه با تحقيقات غربي آشنا بودند. نقطه‌ي عزيمت اين عالمان اين فرض بود كه نقل مستمر حديث نسبتاً زود و در قرن نخست هجري پس از وفات پيامبر وجود داشته كه گاه در مجموعه‌هاي شخصيِ افراد مكتوب مي‌شده است. اين مطالب كه از طريق درس، املاء، و استنساخِ متون مكتوب به شاگردان انتقال مي‌يافت، خود ميراثي را فراهم آورد تا مؤلفان جوامع حديثي در قرن دوم، بتوانند احاديث را از آنها استخراج كنند. اين جوامع مجدداً مورد استفاده‌ي مدوّنان بعدي قرار گرفت. از آنجا كه اين دسته از محققان به وجود شواهدي دال بر نظريه‌ي نقل مستمر حديث اطمينان داشتند، بي‌درنگ نتيجه گرفتند كه بخش اعظم رواياتي كه بعدها به جوامع حديثي درآمده‌اند لاجرم قديمي و اصيل‌اند. عمده‌ي شواهد اينان روايات سيره به معناي عام بود كه از مجموعه‌هاي حديثي، كتب تراجم و رجال، و فهرست‌هاي تدوين‌يافته از قرن سوم تا پنجم هجري استخراج مي‌شد. اين دسته از محققان وثاقت منابع خود را مفروض و مسلم مي‌انگاشتند و برخلاف رويكرد گلدتسيهر و شاخت، به ندرت خودِ احاديث را به محك هرگونه نقد و آزموني مي‌سپردند. بيشتر اين مؤلفان صرفاً به رد نظريات گلدتسيهر و شاخت و ارائه‌ي ديدگاه‌هاي خود به‌جاي آنها دلخوش بودند. تنها اندكي از اين عالمان شهامت مواجهه‌ي استدلالي با گلدتسيهر و شاخت را داشتند و مي‌كوشيدند احتجاجات آنان را ابطال كنند. نويسندگان اين گروه ــ غالباً بي‌آنكه تصريح كنند ــ از اين قاعده پيروي ميكردند كه هر حديث، تا وقتي خلافش اثبات نشده، اصيل و موثق است.
گروه دوم كه طرفدار نظريات شاخت بودند احتجاج گروه نخست را به دليل غيرانتقادي بودن، و شواهد ارائه‌شده را به دليل قانع‌كننده نبودن رد كردند. از دهه‌ي 70 به‌بعد، چندين مقاله و كتاب منتشر شد كه نقطه‌ي عزيمت همگي آنها اين ديدگاه شاخت بود كه احاديث منقول از پيامبر و صحابه تا پيش از قرن دوم هجري پديد نيامده بوده‌اند و لذا بايد آنها را جعلي دانست. در نظر آنها، اين امر حقيقتي اثبات‌شده بود كه ديگر ترديد در آن راه نداشت. اكنون آنان از اين اصل روش‌شناختي پيروي ميكردند كه هر حديث و روايت منتسب به تابعين و نسل‌هاي بعدي را بايد جعلي دانست، مگر آنكه خلافش به اثبات رسد. برخي از اين پژوهشگران از به‌كارگيري حديث به عنوان منبعي تاريخي در شناخت صدر اسلام به‌كلي خودداري ميكردند، چراكه متقاعد شده بودند ارائه‌ي هرگونه تصوير قانع‌كننده از احاديث صحيح و اصيل ناممكن است.
در گروه سوم محققاني جاي داشتند كه تنها برخي ــ و نه تمام ــ آراي شاخت درباب حديث را پذيرفته بودند و درپي آن بودند ديگر نكاتي را كه بسيار افراطي يا كلي مي‌ديدند اصلاح كنند. دو رهيافت متفاوت در ميان اينان به‌چشم مي‌خورد: 1) برخي از اين محققان ميان شكل و محتواي روايات تمايز قائل شدند. اينان در اين نكته با شاخت توافق داشتند كه شكل بسياري از احاديث آن‌گونه كه در جوامع مكتوب روايي آمده، جعلي و متأخر است، اما اين ادعاي شاخت را رد كردند كه هيچ‌گونه روايتي از پيامبر و صحابه در طول قرن نخست وجود نداشته است. كساني چون نوئل كولسون، خويتر يُنبُل، جان بِرتُن، و ديويد پاوِرز را مي‌توان در اين دسته جاي داد. 2) دسته‌ي ديگر كوشيدند با استفاده از برخي روش‌هاي شاخت، نتايج او را محك بزنند. آنان رهيافت انتقادي وي به متون را تكامل بيشتر بخشيدند تا احاديث را دقيق‌تر تاريخ‌گذاري كنند و به اين پرسش پاسخ دهند كه آيا واقعاً هيچ حديثي در قرن نخست هجري وجود نداشته است؟ اسلام‌شناساني چون يوزف فان‌اِس، گِرِگور شولر، و هارالد موتسكي در اين دسته‌اند.
به ديدگاه‌هاي برخي از نمايندگان اين دو دسته رويكرد از گروه سوم به اختصار اشاره مي‌كنم. يُنبُل در مقاله‌اي با عنوان "تاريخ‌گذاري تقريبي خاستگاه‌هاي حديث اسلامي", به ديدگاه ماقبل شاخت بازمي‌گردد كه مبادي حديث در زمان پيامبر شكل گرفته است. وي مي‌پنداشت كه نخستين بار قصه‌پردازان به سبب انگيزه‌هاي ديني خود به ترويج حكايت‌هاي آموزنده و اخلاقي درباب سيره و فضايل پيامبر و نخستين مسلمانان پرداختند. اما تنها در اواخر قرن نخست ــ و نه تا پيش از سال 670 يا680 ميلادي ــ بود كه نقل حديث به صورت رسمي‌تر و هماهنگ‌‌تري آغاز شد. يُنبُل اين فرضيه را برمبناي پژوهش در روايات مربوط به منشأ پيدايش اِسناد، مبادي نقد نقل حديث، و عرضه و رواج حديث در برخي مناطق استنباط كرد. اين بدان معناست كه يُنبُل همانند گلدتسيهر و برخلاف شاخت بر اين باور بود كه احاديث رسمي منقول از پيامبر در دو دهه‌ي پاياني قرن نخست هجري متداول شده بود. بااين حال، به‌دليل تأخير در يكسان‌شدن نظام نقل روايات، او نيز همانند گلدتسيهر در اين امر ترديد داشت كه به‌جز مواردي استثنايي، اساساً بتوان احاديث صحيح و اصيل نبوي را شناسايي كرد. يُنبُل در اين دعوي خود پيرو شاخت بود كه در قرن نخست هجري، هيچ حديث فقهي (احاديث حلال و حرام) وجود نداشته است. اين‌گونه احاديث تنها برآمده از آراي فقهيِ تابعين در قرن دوم بود كه ذهن و ضميري فقهي داشتند و هيچ‌گونه ارتباط مستقيمي با پيامبر ندارند. اما از سوي ديگر، وي بر خلاف شاخت اظهار داشت كه حتي اگر بيشتر روايات مربوط به قضاوت‌هاي فقهي صحابه و تابعين را بعدها به آنان نسبت داده باشند، نبايد آنها را يكجا به عنوان امور غيرتاريخي مردود دانست. به نظر يُنبُل، زمان و مكان شكل‌گيري حديث را با بررسي سلسله‌ي سند آن مي‌توان تعيين كرد، اما در بيشتر موارد، اين شيوه نقل حديث را جلوتر از زمان تابعين يعني پيش از دو دهه‌ي آخر قرن نخست نمي‌بَرد.
جان بِرتُن از اين تز جانبداري مي‌كرد كه بخش اعظم سنت اسلامي از تفسير قرآن ناشي شده است. او كه متون حديثي را بيشتر از جنس تمرين و تكاليف علمي مي‌ديد، دليل مي‌آورد كه اين احاديث به سنت عيني و تاريخي پيامبر و صحابه اشاره ندارند و به اين معنا غيراصيل‌اند. بااين حال، تا آنجا كه اين احاديث مباحثي مطرح مي‌كنند كه ريشه در قرآن دارد و به اين دليل كه نخستين شركت‌كنندگان در اين مباحث، كار خود را بر پايه‌ي مطالبي خام و ابتدايي از عصر پيامبر و صحابه بنا كردند، اين روايات ريشه در زمان خود داشته‌اند.
تا اينجا ديديم كه يُنبُل و بِرتُن همچنان عميقاً تحت تأثير پژوهش‌هاي شاخت بودند و ــ جدا از ملاحظاتي چند ــ اصولاً تشكيك كلّي وي درباب وثاقت تاريخي حديث را پذيرفته بودند. اما در اين ميان، يوزف فان‌اِس در كتابِ دركشاكش حديث و كلام، نظريات شاخت راجع به خاستگاه و گسترش روايات منقول از پيامبر، صحابه و تابعين را متزلزل ساخت. وي با تحليلي روايي‌ـ‌تاريخي نشان داد جوهره و هسته‌ي اصلي برخي از روايات كلامي منسوب به پيامبر و صحابه بسيار قديمي است كه در پاره‌اي اوقات مي‌توان ردّ پاي آن را تا نيمه‌ي قرن نخست جستجو كرد. هارالد موتسكي در پژوهشي راجع به جوامع حديثي غيررسمي و اوليه، به نتايجي بسيار مشابه با فان‌اِس رسيد، اما روش وي مبتني بر رهيافت نقد منبع (source-critical approach) و بسيار متفاوت از فان‌اِس بود. موتسكي تحليل خود از روايات فقهي را با بررسي‌هاي انتقادي از مفروضات، روش‌ها و نتايج شاخت درهم آميخت و به اين نتيجه رسيد كه نظريه‌هاي شاخت درباب خاستگاه و گسترش حديث برپايه‌ي مفروضاتي نامطمئن، روش‌هايي مسئله‌دار و مُشتي تعميم و كلي‌گويي بنا شده است. به نظر وي, بايد از داوري‌هاي کلّي درباب خاستگاه و وثاقت حديث پرهيز کرده، مسير پژوهش را به سمت روايات جزيي و موردي سوق دهيم. موتسكي استدلال مي‌كرد كه با روش‌هاي "نقدِ منبع" اصلاح‌شده‌تر, و استفاده از آثاري که تاكنون منتشرنشده‌اند، تاريخ‌گذاري مطمئن‌تر روايات ممكن خواهد بود. گِرِگور شولر، هارالد موتسكي و ديگران با بي‌توجهي به نظريات شاخت و به‌كارگيري روش‌هايي نظير فان‌اِس، به بررسي پاره‌اي از احاديث خاص پرداختند كه مي‌توان آنها را در قرن اول هجري تاريخ‌گذاري كرد.
اين دسته از محققان هم ادعاي شكّاكان را رد ميكردند كه حديث را بايد جعلي دانست تا زماني كه خلاف آن اثبات شود، و هم دعوي مخالفان آنان را كه به عكس اعتقاد داشتند. اينان از اظهارنظرهاي كلي درباب وثاقت تاريخي حديث خودداري ميكردند و تنها زماني راجع به روايات خاص و جزيي داوري ميكردند كه به بررسي كامل آنها پرداخته باشند. به‌نظر آنان، پيش از آنكه بتوانيم درباب خاستگاه بخش معيني از احاديث، قضاوت كلي‌تري ارائه دهيم، بايد احاديث و جوامع حديثي بسيار بيشتري را با شيوه‌ي نقدِ منابع تحليل كرده باشيم. روش‌هاي هريك از اين دو دسته محققان از گروه سوم در ادامه با تفصيل بيشتري خواهد آمد.
1ـ3ـ شيوه‌هاي حفظ و نقل حديث
يكي از مسائل مطرح در بحث از خاستگاه و وثاقت تاريخي حديث اين بوده است كه تا چه مدت، احاديث شفاهي نقل شده و درچه زماني به شکل مكتوب درآمده‌اند؟ اهميت اين پرسش پرواضح است، چراكه هر روايتي طي فرايند نقل در معرض خطر تغيير است. نقل شفاهي فوق‌العاده حساس و شكننده است. لذا هرچه دوران نقل شفاهي بيشتر ادامه يابد، احتمال تحريف اطلاعات اصيل اوليه بيشتر ميشود، مگر در صورتي كه فنون و روش‌هايي براي دريافت و انتقال مطالب وجود داشته باشد. از آنجا كه ثبت اطلاعات به صورت مكتوب، ضعف بسيار مهم نقل شفاهي، و به‌تعبير ديگر كاستي‌هاي حافظه‌ي انساني را برطرف مي‌كند، براي بالابردن دقت در حفظ اطلاعات، كتابت فوق‌العاده مؤثر است. از سوي ديگر اما، نقل مكتوب هم نمي‌تواند از هرگونه تغيير و تحريف جلوگيري كند؛ چراكه اشتباه در خواندن متن و استنساخ آن، غفلت از نگهداري، يا دستكاري عمدي آن را نمي‌توان ناديده گرفت.
تصور نخستين محققان غربي در زمينه‌ي روايات اسلامي اين بود كه حديث اساساً به صورت شفاهي نقل شده است و اولين مجموعه‌هاي حديثي كه به دست ما نرسيده، اما پايه‌گذار معروف‌ترين جوامع حديثي بعدي بوده‌اند، خود در نيمه‌ي نخست قرن دوم تأليف شده‌اند. اين رأي بازتابي از ديدگاه رايج در ميان عالمان اسلامي قديم است. از زمان انتشار پژوهش‌هاي گلدتسيهر درباب حديث، بسياري بدين نظر رسيدند كه دوران نقل شفاهي تا پايان قرن دوم هجري به طول انجاميده است. علت آن بود كه از يك سو گلدتسيهر حجم فراواني از روايات اسلامي داير بر مخالفت شديد مسلمانان با كتابت حديث را گردآورده بود و از سوي ديگر، وي آغاز تدوين متون حديثي را در نيمه‌ي نخست قرن سوم هجري تاريخ‌گذاري كرده بود.
در دهه‌ي 1960، برخي از محققان و در صدر ايشان، پژوهشگران مسلمان كوشيدند اين حكم رايج غربي را ابطال كنند كه مي‌گفت نقل حديث به صورت شفاهي دوره‌اي بسيار طولاني را پشت سر گذاشته است. آنان مجموعه‌اي عظيم از اخبار و روايات منابع اسلامي را گرد آوردند كه همگي از كتابت حديث در قرن نخست و تدوين مجموعه‌هاي حديثي در قرن دوم هجري سخن مي‌گفتند. آنان همچنين با يافتن قطعه‌هايي از نُسخ خطي قديمي از اين مجموعه‌ها، چنين استدلال كردند كه اين مجموعه‌ها را مي‌توان برپايه‌ي اَسنادِ رواياتشان از درون تأليفات بعدي بازسازي كرد. اين دسته از علما مي‌كوشيدند رواياتي كه دالّ بر ممنوعيت يا مخالفت با كتابت حديث بود يا تأكيد مي‌كرد برخي افراد معروف كتابي نداشته يا از كتابي در معرض عموم استفاده نمي‌كرده‌اند، نسبي بينگارند. اينان براي مخالفت با ديدگاهي كه به نقل شفاهي حديث تا يكي دو قرن نخست قائل بود، اين رأي را مطرح ميكردند كه مسلمانان از همان روزهاي نخست پيوسته عادت به كتابت عمومي احاديث و روايات داشتند.
طرفداران نظريه‌ي "شفاهي‌بودنِ نقل حديث" در واكنش به اين رأي پژوهش‌هايي منتشر كردند كه برخي اختلافات ميان نقل‌هاي يكسان در نخستين مدوّنات حديثي را نشان مي‌داد. بنا به استدلال آنان، اين امر هم با نظريه‌ي كتابت زودهنگام حديث در تضاد است و هم بازسازي متون اصلي و اوليه را ناممكن مي‌سازد.
به‌عكس، شولِر در مقالات متعدد خود چنين استدلال آورده است كه كساني كه بر سر نقل شفاهي يا مكتوب حديث بحث و جدل كرده‌اند، از نظام آموزش و فراگيري علم در نخستين سده‌هاي اسلام تصور درستي نداشته‌اند. به نظر وي، جوامع بزرگ حديثي كه در قرون سوم و چهارم فراهم آمدند، منابع اوليه‌شان ضرورتاً كتابهاي صحيح (و مدوّن) يا صرفاً نقل شفاهي نبوده، بلكه عمدتاً دست‌نوشته‌هايي از درس‌ها بوده است كه استادان براي استفاده‌ي شخصي خود نوشته بوده‌اند. شاگردان اين درس‌گفتارهاي حديثي را كه به صورت شفاهي دريافت ميكردند يا بلافاصله مي‌نوشتند و يا بعداً از روي دفاتر استادان مكتوب ميكردند. [بنابراين كتابت صرف احاديث بدون درس و سماع ارزش چنداني نداشت.] اما بعدها ديگر به‌ندرت كسي دست‌رسي به مطالب مكتوب محدثان، بدون سماع مستقيم از آنان را عيب و عار مي‌دانست.
بنابراين، نمي‌توان ادعا كرد وجود اختلاف ميان نقل‌هاي مختلف آثار حديثي منسوب به مؤلفان قديمي صرفاً ناشي از نقل شفاهي آنهاست. براي تبيين و توجيه اين امر اولاً بايد شيوه‌اي مركب از نقل مكتوب و نقل شفاهي/سماعي را فرض كنيم و ثانياً به آزادي عمل شاگردان در تلخيص، تركيب و حتي تغيير متون در هنگام نقل مطالب استادان‌شان توجه كنيم. بحث و مشاجره‌اي كه در دو قرن نخست بر سر جواز يا ممنوعيت كتابت حديث درگرفته بود، احتمالاً در اصل عمل نقل حديث اهميت و تأثير چنداني نداشته است.
1ـ4ـ احاديث غير سنّي
حديث‌پژوهي غربيان عمدتاً بر احاديث سني متمركز بوده است. صرف نظر از مباحثي كه با انتشار كتاب مجموع الفقه منسوب به زيد بن علي ــ از نوادگان حضرت علي كه قيام وي سرآغاز شكل‌گيري شاخه‌ي زيديه‌ي به‌شمار مي‌آيد ــ در سال 1919 ميلادي مطرح شد, توجه به حديث شيعي بسيار اندك بوده است. ژِرار لوكُنت در مقاله‌اي در سال 1970، نشان مي‌دهد كه آگاهي غربيان از حديث شيعه‌ي اماميه تا چه اندازه اندك است. اما اوضاع و احوال از دهه‌ي 1970 به اين سو تغيير كرد. در اين زمان اِتان كُلبِرگ كوشيد به ايضاح بيشتر اين موضوع كمك كند. ديگر محققان همه دنباله‌روي وي‌اند. حديث خوارج نيز در سال‌هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است. نتيجه‌اي كه از بررسي اين نوشته‌ها دستگير ميشود اين است كه آغاز تدوين احاديث غيرسنّي را نيز مي‌توان به قرن دوم هجري بازگرداند، گواينكه فرايند يكسان‌سازي (Standardization) آن، طولاني‌تر از روايات اهل سنت بوده است. بديهي است محققان حوزه‌ي حديث غيرسنّي، عيناً با همان پرسش‌هايي مواجه‌اند كه در احاديث اهل سنت مطرح است؛ از قبيل اينكه: خاستگاه مجموعه‌هاي خاص روايات چه بوده است؟ آيا شناسايي يا بازسازي منابعي كه قديمي‌ترين مجموعه‌هاي حديثي براساس آنها تدوين شده‌اند ممكن است؟ از چه روش‌هايي در نقل حديث استفاده مي‌شد؟ جايگاه و كاركرد اِسناد چه بوده است؟ چنانچه معياري در نقد و گزينش حديث وجود داشته، چه تحولاتي را پشت سر گذاشته و روش‌هاي آن چه بوده است؟ آيا در ميان مذاهب مختلف اسلامي تبادل احاديث رايج بوده است؟ اين پرسش‌ها همچنان نيازمند بررسي عميق‌ترند.
2ـ خاستگاه و وثاقت (اعتبار) اِسناد
2ـ1ـ اِسناد در مطالعات اسلامي و غربي
به‌نظر مسلمانان، نقش سلسله سندي كه در آغاز هر حديث كاملي ذكر ميشود اين است كه طريق نقل حديث را مستند كند و از اين راه، خاستگاه متن آن حديث را تأييد و تثبيت بخشد. هم معناي لغوي اِسناد و سَند (= تأييد و پشتيباني) و هم معناي اصطلاحي آن (= ثبت و تثبيت) اين نقش را بازگو مي‌كنند. اما اين امر تنها وقتي محقق ميشود كه سلسله سند متصل، و تك‌تك راويان موثق باشند. با توجه به چنين كاربردي براي سَند، تعجبي نيست كه محور اصلي نقد حديث در ميان عالمان اسلامي, و تلاش آنان در تفاوت گذاردن ميان روايات موثّق از غيرموثّق تنها بر سند احاديث استوار بوده است. اگر معلوم شود كه سند حديث ضعفي ندارد و اگر هيچ دليل ديگري چون مخالفت با قرآن يا اصول اعتقادي مقبول در جامعه‌ي اسلامي وجود نداشته باشد، در آن صورت حديث را صحيح و موثق مي‌شمارند. منابع اسلامي ادعا مي‌كنند كه نقد سند روايات خيلي زود از قرن دوم هجري آغاز شد و، از نظر محققان سنّي مذهب، جوامع بزرگ حديثي كه در قرن سوم تهيه شده‌اند محصول همين حديث‌پژوهي انتقادي‌اند. اين مدوّنات حديثي جايگاهي تقريباً رسمي (canonical) يافتند. بااين همه، مسلمانان مباني و صور مختلف نقد حديث را تنها در فاصله‌ي قرن پنجم تا ششم به‌گونه‌اي روشمند تنقيح كردند.
شيوه‌ي نقد حديث در ميان مسلمانان از نظر بيشتر محققان غربي بسيار نازل و ابتدايي بود، چه اينان تصور ميكردند مسلمانان در كار نقد حديث يكسره به بررسي سند توجه داشته و متن روايات را فراموش كرده‌اند. در مقابل، غربيان خود سند را از نظر تاريخي نامعتبر مي‌شمردند. اين داوريِ ايشان مبتني بر بررسي كامل سندها يا مباني نقد حديث اسلامي نبود، بلكه بيشتر به اين سبب بود كه آنان احاديثي يافته بودند كه جانبداري يا اشتباهات تاريخي‌شان بسيار آشکار بود و از اين رو، نمي‌شد آنها را اصيل دانست. معذالك، عالمان مسلمان اين روايات را كه در كتب صحاح ستّه نيز فراوان يافت مي‌شوند، عالي‌ترين محصول نقّادي حديث در ميان محدثان اسلامي مي‌شمردند. اين بدان معناست كه ناقدان حديث مسلمان هيچ‌گونه ايراد و اعتراضي نسبت به چنين رواياتي نداشته‌اند، زيرا سندهاي روايات را موثق و معتبر مي‌انگاشتند. محققان غربي از اين پديده چنين نتيجه گرفتند كه نظام اِسناد علي‌الاصول امري مشكوك و نامعتبر است و نقد حديثي كه صرفاً برپايه‌ي بررسي سند صورت پذيرفته باشد، قادر به شناسايي روايات جعلي نيست. اين استنتاج با نظريه‌ي گلدتسيهر و شاخت هماهنگ بود كه اعتقاد داشتند اغلب احاديث اصيل نيستند و سند آنها نيز ــ دست‌كم در مواردي كه به پيامبر و صحابه نسبت داده ميشود ــ بايد جعلي باشد.
بحث درباب اعتبار اِسناد به‌طور كلي و شناخت قديم‌ترين بخش سند به‌طور خاص ناگزير به اين پرسش انجاميد كه خاستگاه يا منشأ اِسناد چيست؟ به عبارت ديگر، از كي اين رسم در ميان ناقلان حديث متداول شد كه منبع خبر خود را ذكر كنند؟ بحث‌هاي مفصلي حول اين مسئله مطرح شد كه مسلمانان نيز در آنها مشاركت داشتند و در مجموع سه تاريخ زماني براي پيدايش اِسناد ارائه كردند: 1) بسيار قديم، در زمان حيات صحابه (تا حدود سال 60 هجري)؛ 2) در زمان تابعين (تقريباً در فاصله‌ي سال 60 تا 120 هجري)؛ 3) در دوره‌ي نسل بعدي (حدوداً 120 تا 180 هجري). عوامل و ملاحظات مختلفي از جمله تأملات تاريخي، اخبار موجود در منابع اسلامي راجع به خاستگاه سند، و/يا تحقيقاتي در خود سندها مبناي استنتاج هريك از اين سه تاريخ‌گذاري بوده است. چكيده‌اي از اين ديدگاه‌ها را در ادامه خواهم آورد.
تصور كساني كه از نظريه‌ي آغاز زودهنگام سنت ناقلان در اشاره به نام محدثان قبل از خود طرفداري مي‌كنند اين است كه مسلمانان پس از وفات پيامبر اكرم، درصدد اِبتناي زندگي خود برپايه‌ي الگوي نبوي بودند و از همين زمان نقل اخبار مربوط به پيامبر رايج شد. از ظواهر چنين پيداست وقتي كسي كه پيامبر را ملاقات نكرده بود سخني درباره‌ي پيامبر يا به نقل از وي گزارش مي‌كرد، احتمالاً از او مي‌خواستند منبع خبر خود را اعلام كند، به‌ويژه وقتي مسئله‌اي حساس يا موضوعي نزاع‌انگيز در ميان بود. به نظر اينان، دودستگي و اختلافات جامعه‌ي اسلامي پس از قتل عثمان، خليفه‌ي سوم (در سال 35 هجري)، يكي از اسباب بسيار مهم در پيدايش اِسناد بوده است.
آنهايي كه به شكل‌گيري سند در دوره‌ي تابعين اعتقاد دارند، چنين استدلال مي‌كنند كه با درگذشت اكثر صحابه، ديگر اطلاعات بي‌واسطه درباره‌ي پيامبر وجود نداشت. اين وضع همگان را مجبور ساخت كه هرگاه كسي خبري درباره‌ي پيامبر دهد، منبع و مأخذ سخنش را مطالبه كنند. گاه برخي محققان اين تاريخ‌گذاري را به عامل تاريخي خاصي پيوند مي‌دهند: فزونيِ منازعات در جامعه‌ي اسلامي پس از مرگ معاويه، پنجمين خليفه و سرسلسله‌ي امويان (در سال 60 هجري) كه از آن با عنوان "فتنه‌ي دوم" ياد مي‌كنند. احتجاج ديگر به نفع وجود اِسناد در دوره‌ي تابعين برگرفته از خود برخي روايات بوده است. في‌المثل يوزف هوروويتس از روايتي كه در سند آن گفته شده زُهري (متوفاي 124 ق) برخي از منابع و راويان خود را نام برده است، چنين نتيجه گرفته كه در نسل پيش از زُهري، يعني در دوره‌ي تابعين متقدم در پايان قرن نخست هجري، اِسناد به‌كار مي‌رفته است. مطالعات جديد هم نشان داده است كه رواياتي با سندهاي قديمي از نيمه‌ي دوم قرن نخست هجري وجود دارد.
در ميان غربيان، كسي كه منشأ اِسناد را بسيار متأخر مي‌داند، شاخت است. وي به كاربرد سند پيش از آغاز قرن دوم اعتقاد نداشت و ظهور اِسناد را با آشوب‌هاي اجتماعي‌اي مرتبط مي‌دانست كه طي آن، امويان خلافت را به بني‌عباس واگذار كردند (126ـ132 هجري). شاخت اين ديدگاه هوروويتس را صريحاً رد مي‌كند كه معتقد بود استفاده از سند در ميان راويان و مدوّنان خبره، دست‌كم از ربع آخر قرن اول هجري متداول بوده است. ديدگاه شاخت درباب شكل‌گيري متأخر و ديرهنگام اِسناد با اين اعتقاد وي پيوند مي‌خورد كه رواياتي كه به شخصيت‌هاي قديمي در قرن نخست هجري بازمي‌گردند، تنها و تنها در قرن دوم ساخته شده‌اند. وَنزبرو هم رواج سند را چندان زودتر از پايان قرن دوم هجري تاريخ‌گذاري نمي‌كند.
برخي از مدافعان هريك از اين نظريه‌هاي سه‌گانه درباب خاستگاه و پيدايش اِسناد، به حوادثي تاريخي ــ به‌ويژه فتنه‌ها و جنگ‌هاي داخلي در ميان مسلمانان ــ استناد مي‌كنند كه گمان مي‌رود سبب به‌كارگيري و رواج اِسناد شده‌اند. شگفت اينكه همگان به منبعي واحد، يعني خبري منسوب به ابن‌سيرين (م 110 ق) استناد مي‌كنند كه مي‌گويد "پس از فتنه"، مردم ديگر از سند روايات سراغ مي‌گرفتند. محققاني كه خاستگاهي بسيار قديم براي اِسناد قائلند، اين جمله‌ي ابن‌سيرين را به "فتنه‌ي نخست" تفسير مي‌كنند كه پس از قتل عثمان پديد آمد. دسته‌ي دوم كه دهه‌هاي پاياني قرن نخست را زمان آغاز اِسناد مي‌دانند، گمان دارند كه مقصود ابن‌سيرين "فتنه‌ي دوم" بوده است كه در پي مرگ معاويه روي داد. شاخت هم مراد از فتنه در كلام ابن‌سيرين را منازعات بني‌اميه و بني‌عباس مي‌داند كه به سقوط خلافت امويان انجاميد.
2ـ2ـ تاريخ‌گذاري از روي سندها
تا دهه‌ي 1970 ميلادي، اغلب محققان غربي با شك و ترديد بسيار به سند روايات مي‌نگريستند و آنها را منبعي براي اطلاعات تاريخي نمي‌دانستند. اما اين بدان معنا نيست كه در نگاه آنان سندها به‌كلي مجعول بوده و هيچ نقشي در انتقال متون نداشته‌اند. بحث و بررسي راجع به اعتبار و منشأ سند نشان داده بود كه تنها بخش معيّني از سندها مسئله‌دار يا از نظر تاريخي بي‌اعتبارند: يعني قديم‌ترين بخش سند كه شامل نام مراجعي از قرن نخست هجري، از قبيل پيامبر، صحابه و تابعين بود. ايشان اما احتمال اصالت قسمت‌هاي جديدتر سندها را مي‌پذيرفتند. تقسيم سند به دو بخش اصيل و مجعول را نخستين بار شاخت صريح‌تر از هركسي مطرح كرد. از آنجا كه به باور وي، رواياتي كه سند كامل دارند، زودتر از نيمه‌ي اول قرن دوم ساخته و پرداخته نشده‌اند، نتيجتاً وي چنين فرض مي‌كرد كه لاجرم بايست نام تابعين اوليه، صحابه و پيامبر در اين سندها جعلي باشد. بنابراين، در احاديثي كه در دوره‌هاي متأخر، مثلاً نيمه‌ي دوم قرن دوم يا حتي بعد از آن ساخته شده‌اند، به همين ميزان بخش جعليِ سلسله سند طولاني‌تر ميشود.
شاخت و به‌تبع او يُنبُل، اين برداشت خود را با تجربه‌ي ديگرشان تركيب كردند كه مي‌ديدند بسياري احاديث صرفاً با يك سلسله سند واحد نقل نشده‌اند، بلكه گاه چندين سند مختلف و متعدد دارند و اين سندها غالباً به ناقل مشتركي در نسل سوم يا چهارم پس از پيامبر مي‌رسند. شاخت اين راوي مشترك را "(پايين‌ترين) حلقه‌ي مشترك" ناميد. همچنان‌كه وي حقاً خاطرنشان مي‌كند، حديث‌پژوهان مسلمان قديم از آغاز پديده‌ي راوي مشترك را مي‌شناختند و برخي از محققان غربي نيز با آن آشنا بوده‌اند. آنچه در اين ميان تازه مي‌نمود، اين ديدگاه بود كه پايين‌ترين حلقه‌ي مشترك را مي‌توان محل اتصال قسمت‌هاي مجعول و بخش اصيل در سندهاي يك روايت واحد دانست. چنين ديدگاهي با اين يافته‌ي شاخت كاملاً هماهنگ بود كه تكه‌هاي مجعول در سندهاي مختلف يك روايت غالباً يكسانند: يعني نام راويان در اين بخش از سندهاي مختلف يك روايت واحد عيناً تكرار ميشود. يُنبُل اين بخش سند را رشته‌ي منفرد (single strand) ناميد. براين اساس، شاخت و يُنبُل اين پايين‌ترين حلقه‌ي مشترك در هر حديث را پديدآورنده يا جاعِل آن حديث خواندند كه متن حديث و رشته‌ي منفردِ سند آن نيك نشان مي‌دهند اين شخص را نمي‌توان از نسل پيامبر، صحابه يا كبارِ تابعين دانست. تحليل سند حديث و پديده‌ي حلقه‌ي مشترك به‌نظر ميرسد كه روش مناسبي براي تعيين زمان و مكان پيدايش احاديث خاص باشد. يُنبُل با بررسي احاديث تحقير زنان، مباني اين تحليل سندي را به‌خوبي تشريح كرده است.
شاخت و يُنبُل با طرح فرضيه‌اي ديگر، اعتبار روش تازه‌ي خود براي تاريخ‌گذاري اسانيد را به موارد خاصي محدود ساختند. به‌نظر آنان، هم در روايات جعلي و هم در روايات اصيل، نام راويان كمابيش به‌صورت روشمندي ساخته و پرداخته شده‌اند. از يك سو، افراد مي‌توانستند سند روايات را با افزودن مراجع قديمي‌تر ترقي دهند. مثلاً نام پيامبر را به سند روايتي اضافه كنند كه در اصل به يكي از صحابه مي‌رسيده است. شاخت اين كار را "رشد وارونه‌ي اَسانيد" (backward growth of isnÁds) ناميد. از سوي ديگر، جعل شاخ و برگ‌هاي اضافي براي سند روايت، به اين منظور صورت مي‌پذيرفت كه نام حلقه‌ي مشترك را پنهان كنند يا بر اين حقيقت سرپوش نهند كه نقل آن روايت تنها يكي دو سند با رشته‌ي منفرد (single strand) داشته است. شاخت اين احتمال را مطرح مي‌كرد كه فردي روايتي را با استفاده از نام كسي ديگر رواج داده باشد, و يُنبُل حتي مدعي بود كه رُوات حديث در همه‌ي دوره‌ها، از جمله مؤلفان جوامع بزرگ حديثي، خود در ايجاد رشته‌هاي جعلي سند دست داشته‌اند. شاخت اين‌گونه اعمال مورد ادعا را "تکثير اسانيد و طرق" (spread of isnÁds) ناميد.
شيوه‌ي مفروض جعل يا دستكاري سند سبب شد اعتبار روش تحليل سند در تاريخ‌گذاري احاديث به مخاطره‌ي جدي افتد. مايكل كوك با پي‌بردن به اين معضِل، نتيجه‌بخش بودنِ روش تحليل سند را زير سؤال برد. احتجاج وي چنين است كه اگر تکثير اسانيد اساساً بر بخشي از سند احاديث تأثير گذاشته باشد، و چنانچه تکثير اسانيد از نظر تاريخي در سطحي گسترده (significant scale) روي داده باشد، در آن صورت ديگر نمي‌توان روايات را از روي سندشان تاريخ‌گذاري كرد. كوك با نگارش مقاله‌اي راجع به روايات آخرالزمان ــ كه تاريخ‌گذاري آنها بر اساس شواهد خارجي ممكن است ــ روش شاخت در تاريخ‌گذاريِ احاديث بر اساس حلقه‌ي مشترك را به محك آزمون گذاشته و نشان داده است كه اين روش مي‌تواند به‌سادگي به استنتاج‌هاي نادرستي بيانجامد.
انتقادهاي مايكل كوك از تاريخ‌گذاري احاديث بر اساس سندشان نتيجه‌بخش بود. يُنبُل اين معيار را به "پايين‌ترين حلقه‌ي مشتركِ اصيل" گره زد كه داراي مقبوليت تاريخي است. وي احتجاج مي‌کند كه چنين حلقه‌ي مشتركي به تعداد زيادي (معقولش سه تا يا بيشتر) حلقه‌ي مشترك جزيي (partial common link) نياز دارد. مراد وي از حلقه‌ي مشترك جزيي، راوي‌اي است كه خود شاگرداني داشته و آنها روايت را از او نقل مي‌كنند. حال اگر پايين‌ترين حلقه‌ي مشترك تنها داراي يك حلقه‌ي مشترك جزيي باشد كه روايت را از وي نقل مي‌كند، و در كنار آن، ناقلان منفردي تنها با يكي دو شاگرد وجود داشته باشند، در آن صورت، پايين‌ترين حلقه‌ي مشترك را بايد "حلقه‌ي مشترك ظاهري"(seeming common link) دانستكه مي‌توان او را در تاريخ‌گذاري روايت ناديده گرفت. در چنين موردي پيدايشِ حديث را بايد به حلقه‌ي مشترك جزيي از طبقات بعدي نسبت داد.
فرضيات شاخت و يُنبُل در باب سند و روش‌هاي آنان در تاريخ‌گذاري احاديث برپايه‌ي سلسله‌ي روات، تنها با شكاكاني تندرو مانند مايكل كوك مواجه نبود. محققان مسلمان و برخي شكاكان معتدل نيز به اين روش اعتراض داشتند. محمد (مصطفي) اعظمي از منظر محققان و حديث‌پژوهان اسلامي، رديه‌ي مفصلي عليه ديدگاه‌هاي شاخت درباب اِسناد به رشته‌ي تحرير درآورد. هارالد موتسكي هم تعميم‌هاي شاخت و يُنبُل در فرضياتشان راجع به رشد وارونه‌ي اسانيد، تکثير اسانيد و حلقه‌ي مشترك را مورد ترديد قرار داد. بنا به استدلال وي، علل مختلفي ممكن است سبب پيدايش حلقه‌ي مشترك در سندها شده باشند. كلّيت اين استنتاج نادرست است كه بگوييم پايين‌ترين حلقه‌ي مشترك در نسل تابعين يا پس از آن، پديدآورنده يا جاعل آن حديث است. در بسياري موارد، بهتر است اين راوي [= حلقه‌ي مشترك] را يكي از اولين مدوّنان روشمند حديث بدانيم كه مطالب را به‌طور حرفه‌اي در حلقه‌اي علمي به شاگردانش القا مي‌كرده است. با اين فرض، مي‌توان پذيرفت كه منشأ روايت قديمي‌تر از زمان حلقه‌ي مشترك باشد. درست است كه نمي‌توان انكار كرد برخي حلقه‌هاي مشترك را با جعل يا دستكاري در سند روايت به‌وجود آورده‌اند، اما مدارك و شواهد كافي براي تعميم اين حكم جزيي در دست نداريم. در روش تاريخ‌گذاري حديث بر پايه‌ي تحليل سند، اموري چون پايين‌ترين حلقه‌ي مشترك را مي‌توان به مانعِ مسابقات دو يا نوار مرزي تشبيه كرد [كه گذر از آنها دشوار, اما ممكن است]، اما نمي‌توان آن را خط فاصل و قاطع ميان نقل جعلي و اصيل دانست. ديگر احتجاج موتسكي اين است كه مي‌توان در سودمنديِ فرضيات و روش‌هاي يُنبُل ترديد افكند كه وي مدعي است با اين روش‌ها, قادر است حلقه‌هاي مشترك اصيل را از حلقه‌هاي مشترك ظاهري تشخيص دهد. حتي وي پيشنهاد مي‌كند كه بايد امكان وجود حلقه‌هاي مشترك در ميان افراد قرن نخست هجري را جدي بگيريم، همچنان‌كه اين امر را لورنس كُنراد قاطعانه در طبقه‌ي صحابه اثبات كرده است, و گِرِگور شولِر و آندرياس گُركِه نيز آن را نسبت به عروة بن زبير از طبقه‌ي تابعين اوليه نشان داده‌اند.
موتسكي همچنين در برابر انتقادات مايكل كوك از تاريخ‌گذاري روايات برپايه‌ي سند سه دليل به قرار زير آورده است: 1) اين ادعا كه ابداع و جعل سند سنت رايج و عمومي بوده، حدسي بيش نيست. مي‌توان پذيرفت كه تمام يا بخشي از سند ابداع يا جعل مي‌شده است؛ اما اين مدعاي كوك را تأييد نمي‌كند كه چنين مسئله‌اي واقعاً در "سطحي گسترده" (significant scale) صورت مي‌پذيرفته است. 2) معقوليت جعل در "فرهنگي سنت‌زده" (traditionist culture) كه مورد ادعاي مايكل كوك است و نتيجه‌ي حاصل از آن، يعني رواجِ تکثير اسانيد در سطحي گسترده، غرض اصلي و كاركرد نظام اِسناد را نقض مي‌كند و آن را به امري بي‌خاصيت تبديل مي‌كند. 3) علت اينكه ارزيابيِ مايكل كوك از روش‌هاي شاخت در تاريخ‌گذاري روايات به نتايجي منفي منجر شد، اين است كه وي تنها تفسير شاخت از پديده‌ي حلقه‌ي مشترك را بررسي مي‌كرد. اگر وي به اين احتمال توجه داشت كه حلقه‌ي مشترك چه‌بسا يكي از اولين مدوّنان روشمند حديث باشد، نتايج بهتري به دست مي‌آورد.
3ـ روش‌هاي تحليل و تاريخ‌گذاري احاديث
3ـ1ـ تاريخ‌گذاري احاديث
همچنان‌كه از مباحث گفته‌شده تا اينجا خوب پيداست، محققاني كه عموماً به اِسناد بدبين بوده و بااين حال درصدد استفاده از روايات اسلامي براي رسيدن به نظريه‌اي درباب خاستگاه و تحولات اوليه‌ي دين اسلام بوده‌اند، همواره تنگناي دشواري را روياروي خود داشته‌اند. براي تعيين دوره‌ي زماني شكل‌گيري احاديث، چه معيار ديگري جز حديث در اختيار داريم؟ نخستين قرينه يا شاهدي كه به ذهن ميرسد اين است كه ببينيم هر روايت اولين بار كي به منابع حديثي راه يافته است. شاخت، يُنبُل و بسياري ديگر اين شيوه‌ي تاريخ‌گذاري را به‌كار گرفته‌اند. قديمي‌ترين منبعي كه روايتي را در آن مي‌يابيم، حد نهايي زماني (terminus ante quem) است، يعني اين روايت دست‌كم در زمان تأليف يا تدوين آن كتاب بايست وجود مي‌داشته است. اما شاخت و يُنبُل از اين هم فراتر رفتند و مدعي شدند زمان و مكان تأليف اين قديمي‌ترين منبع، مهد پيدايشِ (breeding ground) روايت مورد بحث بوده است؛ يعني به‌نظر آنان، اين روايت پيش از تأليف آن منبع [= حد اوليه‌ي زمانيterminus post quem] وجود نداشته است. اين استنتاج مبتني بر برهان خُلف (an argument from silence) است. شاخت كه تنها به روايات فقهي توجه و اهتمام داشت، چنين احتجاج مي‌آورد: يُنبُل حتي دامنه‌ي استفاده از اين برهان خلف را به آن دسته از جوامع حديثي مي‌كشاند كه در آنها هيچ‌گونه بحث فقهي نمي‌توان يافت. وي در دفاع از رأي خود استدلال مي‌كند: عادت مدوّنان مسلمان اين بود كه تمام آنچه از پيشينيانِ خود به‌دست آورده بودند در مجموعه‌هاي تأليفي خود بگنجانند؛ لذا هريك از اين جوامع را بايد حاوي تمام روايات موجود در زمان و منطقه‌ي خود به‌شمار آورد. اين استنتاج كه ، از سوي آن دسته از محققان غربي مورد نقد قرار گرفت كه معتقد بودند مقدمات و فرضيه‌هاي شاخت و يُنبُل در اين راه خود محل ترديد است و اساساً كمبود منابع كهن، راه ما را براي رسيدن به چنين استنتاجي بسته است.
برخي از غربيان بدون توسل به برهان خلف، از روش تاريخ‌گذاري روايات برپايه‌ي قديمي‌ترين منبعي كه اين روايات در آن آمده‌اند، بهره برده‌اند. في‌المثل آقاي م. يعقوب قسطر در مقالات متعددش راجع به سنت اسلامي، روايتي را "قديم" مي‌شمارد كه در منابع قرن دوم آمده باشد, اما از اينجا نتيجه نمي‌گيرد كه روايت مورد بحث درست همزمان با تأليف آن منابع پديد آمده است. به همين نحو، چنانچه روايتي را تنها در منبعي متأخر بيابد، نتيجه نمي‌گيرد كه لابد روايت مورد بحث متأخر بوده و نمي‌توان آن را قديمي دانست. قِسطِر در دادن تاريخ براي روايات بسيار محتاط است و در غالباً فاصله‌ي زماني طولاني‌اي را پيشنهاد مي‌كند. او بيشتر درصدد گردآوري شواهد و استناداتي از درون روايات براي مباحثي خاص است، و در اين راه مي‌خواهد تا حد ممكن از هر آنچه در منابع قديم و جديد و از منظر تمامي فرق و مذاهب اسلامي آمده است، بررسي كاملي ارائه دهد. به‌طور كلي، وي هيچگاه در پيِ ارائه‌ي تحولات تاريخي مسئله‌ي مورد بحث در متون مختلف اسلامي نبوده است.
دسته‌اي از محققان تاريخ‌گذاري روايات برپايه‌ي قديم‌ترين منابع حاوي اين روايات را به‌كلي مردود شمرده‌اند. اينان از اساس انكار مي‌كنند كه منابع موجود و منتسب به نويسندگاني از قرن دوم و سوم را واقعاً خود آن افراد تدوين كرده باشند، و درمقابل مدعي‌اند اين آثار محصول فرايندي طولاني از گردآوري, تصحيح و تهذيب بوده و به دست عالماني وابسته به مدارسِ نوظهور فراهم آمده است. وقتي كتابي به درجه‌اي از كمال و استواري مي‌رسيد، آن را به مراجع قديمي‌تري نسبت مي‌دادند كه آموزه‌هايشان اساسِ نظريات و مضامين اين كتاب را شكل داده بود. بنابراين، تاريخ پيدايش روايات موجود در اين كتاب‌ها را نمي‌توان مساوي با زمان حيات نويسندگانِ ادعايي آنها دانست، و هم از اين رو، دوره‌ي زندگي اين افراد را نبايد ابتدا يا انتهاي حدّ زماني (terminus ante or post quem) روايات كُتب‌شان انگاشت. براي اين مدعيات سه دليل زير را ارائه كرده‌اند: 1) رسم اين است كه هر كتاب را بنابر سند يا روايتِ آن كتاب به مؤلفي نسبت مي‌دهند. يعني با توجه به نام سلسله روات ابتداي كتاب، يا ابتداي فصلي از كتاب يا حتي ابتداي دسته‌ي خاصي از روايات كتاب، مؤلف آن را تعيين مي‌كنند. اما سندها عموماً قابل اعتماد نيستند و لذا در تعيين تاريخ روايت و كتاب به‌كار نمي‌آيند. 2) مدوّنات اوليه و روايات موجود در آنها خود نشانه‌هايي آشكار از نقل، اقتباس و تغيير دارند. 3) پاره‌اي فرضيّات درباب تاريخ تطوّر علوم اسلامي در قرون دوم و سوم هجري نيز اين استنتاج را تأييد مي‌كنند.
آن دسته از محققان كه از يك سو با احساس بي‌اعتمادي به سندها, آنها را در كارِ تاريخ‌گذاري روايات بي‌فايده مي‌شمردند، و از سوي ديگر نمي‌توانستند روايات اسلامي را به عنوان منبعي تاريخي به‌كلي كنار گذارند، دو راه پيش روي خود داشتند: يا از فكر تاريخ‌گذاري روايات به‌كلي دست بردارند و به داشتن تصوراتي اجمالي و ابتدايي از تحولات تاريخي صدر اسلام دلخوش بمانند، و يا به دنبال شواهد ديگري جز سند بگردند كه با آن بتوان تاريخ پيدايش روايات را تعيين كرد. در كنار سند روايات و مجموعه‌هاي حديثي تاريخ‌بَردار، تنها شاهدِ باقي‌مانده متنِ خود روايات است. مشكل كساني كه اين روش جايگزين را انتخاب مي‌كنند اين است كه چگونه با اتكاي صرف به محتوا و شكل روايات، آنها را تاريخ‌گذاري كنند. اين رهيافت متن‌ـ‌محور نسبت به اخبار و احاديث را نخستين بار گلدتسيهر به‌كار گرفت كه خود عموماً به سند روايات بي‌اعتنا بود. هرچند وي هيچگاه ملاك خود در تفكيك روايات قديمي از جديد را به صراحت ذكر نكرده است، مباني روش‌شناختي وي را از برخي مثال‌هايش مي‌توان دريافت. چهار اصل زير در مواضع مختلف كتاب وي آمده است: 1) اشتباهات تاريخيِ (anachronisms) راه‌يافته به روايت نشان مي‌دهند آن روايت متعلق به دوره‌اي متأخر از زمان ادعا شده است. 2) رواياتي كه مضمونشان فروعات و مراحل ثانوي در رشد و تطوّر يك مسئله را نشان مي‌دهند، زمانشان جديدتر از آنهايي است محتواي كمتر پرورده دارند. 3) رواياتي كه تصويري نامناسب از پيامبر و نخستين مسلمانان ارائه مي‌دهند، قديمي و موثق‌اند. 4) سرزنش‌ها و انتقادهاي متقابل در ميانِ گروه‌هاي رقيب، احتمالاً ريشه‌اي تاريخي داشته‌اند.
شاخت نيز در تعيين زمان پيدايش احاديث از روشي مبتني بر متون روايات استفاده مي‌كرد. باآنكه وي در اين كار به امور ديگري همچون سند و كتابي كه نخستين بار روايت در آن آمده است، توجه مي‌كرد، اما متن حديث در نظر وي بر سند آن تقدم داشت. چنانچه روايتي را برپايه‌ي متنش تاريخ‌گذاري مي‌كرد و اين تاريخ با ظاهرِ سند آن روايت متفاوت بود، وي متن را بر سند ترجيح مي‌داد. مهم‌ترين مباني شاخت در تاريخ‌گذاري روايات برپايه‌ي متن به قرار زير است: 1) براي تعيين تاريخ يك روايت نخست بايد محتواي آن (كه عبارت است از مسئله‌اي فقهي و پاسخ آن) را در جريان كلي تاريخ تطوّر فقه ــ آن‌گونه که شاخت بازسازي کرده است ــ قرار دهيم. 2) رواياتي كه به صورت اقوال و احكام كوتاه فقهي درآمده‌اند، قديمي‌تر از رواياتي‌اند كه حالت نقل و حكايت دارند. 3) اقوال و احكام فقهي كه گوينده‌شان نامعلوم است، قديمي‌تر از آنهايي‌اند كه به فرد معيّني نسبت داده مي‌شوند. 4) بيانات كوتاه و فشرده از اظهارات مشروح و مفصّل قديمي‌ترند. 5) متوني كه مسئله‌اي [فقهي] را تلويحاً بيان مي‌كنند، قديمي‌تر از متوني‌اند كه به روشني هرچه تمام آن را شرح و بسط مي‌دهند.
در دهه‌ي 1970، "روش تحليل صوري" (form analysis method) كه سالها پيش در پژوهش‌هاي تورات و انجيل پرورش يافته بود، به حوزه‌ي مطالعات اسلامي هم راه يافت و مارستون اِشپايت اين روش را در بررسي روايات اسلامي به‌كار گرفت. وي در مقاله‌اي كه راجع به روايتي بسيار معروف و منسوب به پيامبر نوشته است، كوشيد با مقايسه‌ي نسخه‌هاي مختلف از متن روايت، سير تحولات تاريخي آن را بازسازي كند. اشپايت كار خود را با اين فرضيه آغاز كرد كه تمام اختلافات متني پيش از آنكه در مدوّناتِ مكتوب ثبت و ضبط شوند، جزو سنت شفاهي بوده‌اند. آنگاه وي با استفاده از مقدماتي مشابه با كار شاخت، مي‌كوشد صورت‌هاي اوليه و متأخر اين متن را بازشناسي كند. روش وي از اين مراحل تشكيل يافته است:1) نخست مجموعه‌اي از نوزده متن را گردآوري مي‌كند كه آنها را صُوَر مختلف يك روايت و مضمونشان را مرتبط با هم مي‌شمارد. 2) اين متون را برحسب پيچيدگي‌شان مرتب مي‌كند. 3) در هريك از متون، سه نكته مورد تحليل قرار مي‌گيرد: الف) ميزانِ تطوّر متن؛ ب) پيوند درونيِ اجزاي متن؛ ج) شواهد ساختاري و واژگاني كه نشان‌دهنده‌ي تحولات اوليه يا متأخّرِ روايت‌اند.4) در نهايت اين متون را با توجه مضامين مرتبطشان دسته‌بندي كرده؛ براين اساس، ترتيبي زماني از سير تحولات روايت ارائه مي‌دهد.
از آن زمان، توجه به متن احاديث براي تاريخ‌گذاري آنها بهتر و بيشتر شده است. از اين پس، نقطه‌ي عزيمت بسياري از پژوهش‌ها اين فرض بسيار حياتي در روش تاريخ‌گذاري شاخت بود كه: روايات بخشي از يك منظومه‌ي فكري (= گفتمان،discourse )اند كه در جريان نخستين سده‌هاي تاريخ اسلام بسط و تكامل يافته است. گمان مي‌رود مراحل و سطوح مختلف اين منظومه‌ي فكري در روايات منعكس شده است. هرچه محتواي روايت پيچيده‌تر باشد و در مقايسه با ديگر متون كه به همان موضوع پرداخته‌اند، به پرسش‌هاي بيشتري پاسخ دهد، روايت متأخرتر است. اين رهيافت را لورنس كُنراد در دو مقاله‌ي خود به‌وضوح تشريح و اثبات كرده است.
در برابر روش‌هاي مختلف تاريخ‌گذاري احاديث برپايه‌ي متن، كه گلدتسيهر، شاخت و اشپايت به‌كار گرفته‌اند، اين ايراد مطرح شده كه مباني و پيش‌فرض‌هاي اين افراد به اندازه‌ي كافي دقيق و باريك‌بينانه نيست. همچنين برخي اعتبار اين مباني و فرضيات را زير سؤال برده و نشان داده‌اند كه در نتايج به‌دست آمده از تحقيقات اين سه محقق غربي، استدلال‌هاي دوري بسياري وجود دارد. به‌نظر ميرسد با اين روش، تنها به‌طور نسبي و تقريبي و صرفاً در مواردي خاص مي‌توان احاديث را تاريخ‌گذاري كرد. اين امر به‌طور كلي محل ترديد است كه تنها با تكيه بر متنِ حديث بتوان تاريخ نسبتاً دقيقي از پيدايش آن ارائه داد.
در اواخر دهه‌ي 1940 ميلادي، برخي از محققان غربي به دنبال روش‌هايي در تاريخ‌گذاري احاديث بودند كه كامل‌تر و دقيق‌تر از شيوه‌ي اتكا بر متن حديث يا جوامع حديثي باشد. همچنان‌كه پيشتر اشاره شد، شاخت در تلاش‌هاي خود، كوشيد در كنار بررسيِ متن حديث، از سند آن نيز در تاريخ‌گذاري استفاده كند. در همين دوره، يوهانس كرامرز با رجوع به شيوه‌اي كه پيشتر در قرن نوزدهم از سوي كساني چون آلويز اشپِرِنگِر به‌كار رفته بود, كوشيد تركيب متوازن و جامع‌تري از اين دو روش ارائه كند. كرامرز در مقاله‌ي تقريباً فراموش‌شده‌اي كه به زبان فرانسوي نگاشته است، دوازده صورت مختلف از حديثي منسوب به پيامبر را با مقايسه‌ي متون و سندهاي هريك از آنها تجزيه و تحليل مي‌كند. وي به دقت تمام ارتباط‌هاي درونيِ متون و سندهاي اين روايات را استخراج مي‌كند و از اين راه، نتايجي بسيار جامع درباب خاستگاه و تطوّراتِ حديث مورد بحث و عناصر اصلي متن آن به‌دست مي‌آورد. قريب 25 سال بعد، يوزف فان‌اِس با استفاده از روشي مشابه، به بررسي منشأ رواياتِ قضا و قدر پرداخت. وي در فصلِ نخست كتابِ در كشاكش حديث و كلام، رهيافتي مركب از تحليل متن و سند را تشريح، و اشكالات اين روش را بررسي مي‌كند. در جانب ديگر، مايكل كوك در بررسي انتقادي خود از كتاب فان‌اِس، ضمن مردود شمردن اين روش، چنين استدلال مي‌کرد كه احتمال مجعول بودن سند روايت، به سبب پديده‌ي تکثير اسانيد، مانع از به‌كارگيريِ آن در تاريخ‌گذاري روايات ميشود. بعيد نيست انتقادات فرضي، انتزاعي و كليِ مايكل كوك از روش فان‌اِس، و آلماني بودن كتاب فان‌اِس سبب شده باشند اين روش پشتيبانانِ زيادي پيدا نكند.
رهيافتِ كرامِرز و فان‌اِس اما، بار ديگر در اواخر دهه‌ي 1980 ميلادي از سر گرفته شد. گِرِگور شولر به بررسي محتوا و سند رواياتِ جواز و عدم جوازِ كتابت حديث پرداخت, لورنس كُنراد يكي از احاديث ملاحم/ آخرالزمان را تجزيه و تحليل كرد, و هارالد موتسكي در بررسي مبادي فقه اسلامي، به كاوش در چندين حديث فقهي از اين منظر پرداخت. ماهر جرّار نيز در مقاله‌ي مهمي كه راجع به مفهوم شهادت در جهاد و ارتباط آن با حوريان بهشتي تأليف كرده, نقطه‌ي شروع کار خود را شماري از روايات موجود در مجموعه‌ي منسوب به عبدالله بن مبارك (متوفاي 181 ق) قرار داده و كوشيده است با بررسي اَسناد روايات و مقايسه‌ي متون مختلف آنها از نظر ساختار و مضمون، تاريخ پيدايش اين روايات را به‌دست آورَد. وي همچنين با بررسي روايات مشابه كه در كتابهاي حديثي متأخر آمده، توانسته است سير تحولات بعديِ اين دسته روايات در قالب يك نوع ادبي را نشان دهد. در پاره‌اي از ديگر مطالعات جديد، به موضوع تفاوت‌هاي متني و سنديِ روايات توجه شده است؛ في‌المثل در مقاله‌ي اُري رُبين راجع به روايت فقهيِ "الوَلَد لِلفِراش"؛ كتاب لودويگ اَمان درباب خنده و شوخي در اسلام؛ پژوهش فرانتس رُزِنتال در حديثِ أُم‌زَرع؛ تحقيق ماركو شُلِر در روايات تفسيري يكي از آيات قرآن؛ پژوهش سليمان بشير درباب اَعراب و غيراعراب؛ و تجزيه و تحليل خانمِ ايرِنه شِنايدِر از موضوع سُرّاق حديث. فان‌اِس هم در اثري كه به تازگي نوشته، رهيافت پيشين خود در تحليل حديث را مجدداً پي‌گرفته است. وي با مقايسه‌ي متن‌ها و سندهاي مختلف از يك روايت كلامي، سير تحول آن از آغازِ پيدايش در منطقه‌ي شام در نيمه‌ي نخست قرن اول هجري تا پذيرش آن در جوامع حديثي قرن سوم و پس از آن را بازسازي مي‌كند. فان‌اِس در جاي‌جاي اين كتاب خود، دائماً به بررسي زمينه‌هاي مختلف ادبي، تاريخي، سياسي‌ـ‌اجتماعي و كلاميِ روايتِ مورد بحث مي‌پردازد.
با پژوهش‌هاي گِرِگور شولِر و هارالد موتسكي، كه از تحليل متن و سند، به‌عنوان روشي در شناخت نقلِ صحيح و مواردي از تکثير سندها استفاده ميكردند، اين رهيافت ــ كه تحليل متني‌ـ‌اِسنادي ناميده مي‌شد ــ رشد و تكامل بيشتري يافت. اين دو با بررسي احاديثي كه علي‌الظاهر با نقل‌هاي متعدد روايت شده‌اند، نشان دادند كه تحقيق در متن‌هاي مختلف روايات در تمام سطوح مختلفِ نقل، مي‌تواند به يافتن پاسخ اين پرسش كمك كند كه آيا اين متون به هم وابسته‌اند (و بالتبع حاکي از پديده‌ي تکثير سَنَدند) يا نه؟ از آن زمان، برخي ديگر از محققان غربي نيز اين روش را در مطالعات خود به‌كار بسته‌اند. اين روش نه تنها امكان تاريخ‌گذاري دقيق‌تر روايات را فراهم مي‌سازد، بلكه به بازسازي تاريخ نقل احاديث و تغييرات پيداشده در متن آنها در جريان نقل نيز كمك مي‌كند. برپايه‌ي يافته‌هاي محققاني كه اكنون با اين روش كار مي‌كنند, "تکثير سندها" امري است كه در گذشته روي داده است، اما ــ دست‌كم در احاديثي كه آنان بررسي كرده‌اند ــ نه در "سطحي چنان گسترده" كه مورد ادعاي مايكل كوك بود. افتخار زمان نيز از همين روش در ارزيابي وثاقت رُوات حديث [در علم رجال] استفاده كرده است.
روش‌هاي تاريخ‌گذاري كه تاكنون مطرح شد، تنها به بررسي يك روايت منفرد (single tradition) توجه داشته‌اند. منظور از روايت منفرد، حديثي است راجع به موضوعي خاص كه تمام نقل‌هاي مختلف آن در منابع اسلامي، متن واحد و يكساني دارند و، از همين رو، مي‌توان آن را روايتي واحد و يکسان دانست. درست به عكس، مي‌توان با استفاده از اين روش تمام مجموعه روايات منسوب به يك راوي واحد را بررسي كرد. همچنان‌كه پيشتر اشاره كردم، مجموعه‌هاي روايي يا آثاري كه روايات نخستين بار در آنها نقل شده‌اند، نقشي بسيار مهم در تاريخ‌گذاري روايات منفرد دارند. بااين حال، محققان غربي به بررسيِ خودِ اين جوامع حديثي هم پرداخته‌اند تا بتوانند تمام رواياتي را که آن مدوِّن به مشايخش منسوب ساخته است, تاريخ‌گذاري كنند. در اين روش از سند روايات براي شناسايي منابعِ مدوِّنِ کتاب استفاده مي‌كنند. پيشتر در اواخر قرن نوزدهم ميلادي، برخي از غربيان اين روش را در بررسي روايات تاريخي به‌كار گرفته بودند؛ در حوزه‌ي حديث‌پژوهي اما، تنها در دهه‌ي 1960 و پس از انتشار آثار فؤاد سِزگين درباب جوامع حديثي، اين روش از شهرت و توجه عامّ برخوردار شد. رهيافت سزگين تماماً بر سند روايات متمركز بود. وي مدعي بود كه تمامي منابعِ مدوِّنان حديث و منابعِ منابعِ آنان تا ابتداي صدور حديث همه‌جا مكتوب بوده است. اين ادعا سرآغاز بحثي علمي بود كه هم سندها و هم متون اين منابعِ "بازسازي شده" در آن جايگاهي اساسي داشتند. چكيده‌ي اين بحث و نتايجِ حاصله از آن پيشتر در همين مقاله گذشت. سباستين گونتِر در كتاب خود [راجع به مقاتل الطالبيين]، صورت كامل‌تر و اصلاح‌شده‌اي از روش سزگين را در بررسي روايات تراجم و طبقات به‌كار برد. ناگفته پيداست كه شناخت و بازسازي منابعِ [روايي] كهن‌تر كه امروزه به‌صورت مستقل برجاي نمانده‌اند، بلكه تنها و تنها از لابلاي منابع متأخّر به‌دست مي‌آيند، بي‌اندازه در كار تاريخ‌گذاري روايات اهميت دارد.
موتسكي كوشيده است روش سِزگين, يعني "بازسازيِ منابعِ كهن" را بيشتر اصلاح كند. در اين راه وي علاوه بر سند, در جستجوي معياري ديگر بود كه بتوان با آن, نقل صحيح را از جعلي متمايز كرد. وي با پژوهشي كه راجع به يكي از متون حديثيِ پيش‌ـ‌رسمي* (قديمي pre-canonical) متعلق به نيمه‌ي دوم قرن دوم انجام داد، نشان داد چندين معيار اينچنيني در دست است كه شناسايي مهم‌ترين منابعِ آن كتاب و نيز منابعِ منابعِ آن را براي ما ممكن مي‌سازد. با اين روش حجم فراواني از روايات منسوب به يك راوي يا ناقلِ واحد را مي‌توان تا يكي دو نسل پيشتر از خودِ كتاب تاريخ‌گذاري كرد. موتسكي از نتايج به‌دست آمده از اين روشِ تاريخ‌گذاري، براي كنترل يا اصلاح تاريخ‌گذاري روايات منفرد كه از روش‌هاي ديگر حاصل شده بود استفاده كرد.
3ـ2ـ رهيافت‌هاي ديگر در تحليل احاديث
مفاهيم و تئوري‌هاي ادبي جديد تاكنون بسيار به ندرت در پژوهش‌هاي حديثي مطرح شده‌اند. از باب نمونه، دو رساله‌ي دكتري كه در دهه‌ي 1960 ميلادي با اين رويكرد نگاشته شده‌اند، تا همين اواخر هيچ اقبال و ادامه‌اي پيدا نكردند. ارزشمندي و فوايد اين رهيافت را دو محقق غربي به نام‌هاي دانيل بومُنت و سباستين گونتِر در مقالات خود نشان داده‌اند. بومُنت مفاهيم و تئوري‌هاي جرالد جِنِت درباب گفتمانِ نقلي‌ـ‌روايي (Narrative Discourse) را در تحليل ساختار و سبك خبرِ نقلي‌ـ‌داستاني به‌كار برد. گونتِر نيز استدلال آورد كه روايات مورد بحث را بهتر است حكايت‌پردازي‌هاي غيرواقعي بشماريم. به نظر وي، استفاده از يافته‌هاي حكايت‌شناسي استفاده از تحليل ادبي در رواياتي كه به صورت‌هاي مختلف نقل شده‌اند، حتي ما را به رديابي و كشف سير نقل آن حديث رهنمون مي‌كند.
محققان غربي در پژوهش‌هاي خود به موضوع نقد حديث در ميان مسلمانان توجه و اعتناي اندك داشته‌اند. در حقيقت تاكنون هيچ اثري منتشر نشده است كه روش‌هاي اسلامي در نقد حديث را مورد بررسي و ارزيابي قرار دهد، يا تحقيق كند كه نخستين مدوّنان حديث در قرن سوم هجري براي تفكيك روايات موثّق از موارد جعلي يا محرّف از چه روش‌هايي استفاده كرده‌اند. اين بي‌توجهي و فقر مطالعاتي چه‌بسا نتيجه‌ي داوري‌هاي تند و خشن گلدتسيهر درباب نقد حديث مسلمانان بوده است. به عقيده‌ي وي، سيستم نقد حديث اسلامي تقريباًً به طور کلي بر ملاك‌هايي شكلي, از قبيل سند مبتني بوده است. متن يا محتواي احاديث فراموش‌شده يا صرفاً جايگاهي بسيار حاشيه‌اي داشته‌اند. نقد حديث در ميان مسلمانان كارآمديِ بسيار اندكي داشته، و از نظر گلدتسيهر، اين روش‌ها قادر نبوده‌اند حتي رواياتي را شناسايي كنند كه حاوي "عيان‌ترين اشتباهات تاريخي" (crudest anachronisms) بوده‌اند. پس از گلدتسيهر، اين ديدگاه مورد قبول بسياري از محققان غربي، و حتي برخي از متخصصان حديث‌پژوهي اسلامي واقع شد. آلبرِشت نُت، هرچند خود به سيطره‌ي بحث سندي در نظام نقد حديث مسلمانان اذعان داشت، كوشيد تصويري معقول‌تر و متوازن‌تر از اهداف، سير تحول و عملكرد نقد حديث مسلمانان به‌دست دهد و جايگاه نقد متن در حديث‌پژوهي اسلامي را با رهيافت‌هاي انتقادي غربيان مقايسه كند. مقاله‌ي وي نيك نشان مي‌دهد كه در شناخت سير تطوّر نقد حديث اسلامي و روش‌هاي انتقادي مدوّنان جوامعِ حديثي در قرن سوم هجري، تاچه اندازه به مطالعات جزيي و موردي نيازمنديم.
* * *
از مجموع مطالب فوق‌الذكر خوب پيداست كه مقالات اين كتاب به مضامين خاصي از احاديث نمي‌پردازند، بلكه بيشتر به مسائل انتقادي كلي‌تري از قبيل شكل، خاستگاه/ منشأ، نقل، حفظ و وثاقت حديث توجه دارند. به گواهيِ مقالات اين كتاب و ديگر كتابهاي مجموعه‌ي حاضر، متون حديثي بر جوانب مختلفي از عقلانيت و فرهنگ اسلامي تأثير گذارده‌‌اند. در اين مجال اندك، فرصت آن نيست كه حق مطلب را ادا كرده، به درستي نشان دهيم اين متون و منابع چه تأثير عظيمي بر شناخت ما از شكل‌گيري دنياي كهن اسلام دارند.
اما چنين استفاده‌هايي از حديث مستلزم داشتنِ روش‌شناسي‌اي است كه در برخورد با مشكلات فراوان تاريخي، رهيافتي انتقادي و منسجم برگزيند، و از اين طريق به روشي بيانجامد كه بر مطالعات و پژوهش‌هاي حديثي در غرب حاكم شود. هنوز بسيار زود است كه با قطع و يقين به اين پرسش پاسخ دهيم كه آيا بحث و جدل‌هاي كنوني سرانجام به نتيجه خواهد رسيد. بسياري از محققان تا همين چند دهه‌ي اخير به متون و منابع حديثيِ موجود، توجه علمي و پژوهشيِ چنداني نداشتند، و بخش اعظم اين منابع هنوز هم به‌ندرت توجه انتقادي كسي را به خود جلب كرده يا اصلاً نكرده است. بيفزاييم كه در اين ميان، وسايل كمك پژوهشي و منابع تازه‌تر با سرعت فراوان در دسترس ما قرار مي‌گيرند.
با تمام اين احوال، موضوعات و مباحثِ مطرح‌شده در اين كتاب، خود سنگ‌بناي تحقيقات بعدي خواهد بود، و هر پژوهشي در آينده ناگزير از رويارويي و جدي‌گرفتن اين پرسش‌هاست. هر پژوهش مهمي كه درصدد استفاده از مبحثِ حديثي خاصي ــ در فقه، تاريخ، مناسك، كلام يا اعتقادات ــ است، ناگزير بايد نسبت به مسائل انتقادي كه در اين مقاله مطرح شد، ديدگاهي خاص برگزيند و آينده نيز جز اين نخواهد بود.
*- مؤلف در اينجا و مواضع ديگري از مقاله‌ي خود به اصطلاحِ anachronism يا anachronisticاشاره مي‌کند.anachronism را مترجمان و فرهنگ‌نگاران ايراني به (داريوش آشوري) و (محمدرضا باطني) و (علي‌محمد حق‌شناس) ترجمه کرده‌اند. برخي از مترجمان عرب نيز آن را به (منير البعلبکي) يا (هاشم صالح) برگردانده‌اند. اين اصطلاح به ويژه در تاريخ نگاري بدين معناي خاص به کار مي‌رود و مراد از آن توجه به رويدادها و منظومه‌ي فکري يک دوره از منظر باورها و ارزش‌هاي دوران ديگر است. نمونههاي فراواني براي اين پديده مي‌توان يافت. عجالتاً مثالي مرتبط با بحث حاضر اين است که روايتي از پيامبر بيابيم که در آن به مفاهيم و نزاع‌هاي متأخر اسلامي چون جبر و اختيار, قدريّه, يا حدوث و قدم قرآن اشاره شده باشد (مترجم).
*- منظور متون حديثي موجود پيش از جوامع رسمي حديثي است (مترجم).